إستطلاع

أحمد موسى لراديو SER: الفئات الاسبانية المناوئة لسيادة المغرب على صحراءه ضحايا “معلومات مضللة”

قنصل المغرب: الرباط ليس لها أي مطالب بشأن جزر الكناري والتنقيب عن البترول يتم في المياه الإقليمية المغربية

نفى أحمد موسى، القنصل المغربي بجزر الكناري، في حوار مع “Cadena SER”، الشبكة الإذاعية الأولى في إسبانيا، أن يكون للمغرب أي مطالب بشأن جزر الكناري الواقعة على المحيط الأطلسي، كما يتم ادعاؤه من طرف بعض الجهات، التي لم يذكرها بالاسم.

وقال أحمد موسى، في هذا الحوار الذي نقلت مضامينه وكالة إيفي للأنباء، إن الرباط تعترف بإسبانية جزر الكناري، ولا تطالب بها، بل إن المغرب دافع عن إسبانية هذه الجزر في الماضي، عندما كانت هناك محاولات من دول مجاورة لإنشاء حركات انفصالية هناك، موضحا أن وجوده كقنصل في جزر الكناري، “يعني في القانون أننا نعترف بسيادة إسبانيا عليها”.
وقلل موسى من أهمية وجود خرائط للمغرب تظهر فيها جزر الكناري في العديد من المناسبات، معتبرا ذلك “مجرد تعبير طبيعي عن الجغرافيا التي لا يمكن تغييرها”. مضيفا أنه وللسبب ذاته، فإن شمال المغرب يظهر مرسوما أيضا على خرائط إسبانيا.
وبخصوص التنقيب عن النفط والغاز، الذي يقوم به المغرب في المياه المحادية لجزر الكناري، أوضح موسى أن ذلك يجري في المياه الإقليمية المغربية.
وأبدى القنصل المغربي تفهمه للتخوفات التي عبر عنها المسؤولون بجزر الكناري بخصوص انعكاسات بيئية مفترضة للبترول المكتشف على بلدهم، وقال إن الأمر يتعلق حاليا بالتنقيب وليس بالاستغلال، كما أن المغرب يعطي الأولوية في التنقيب في المنطقة التابعة لسيادته، والتي أسفرت أخيرا عن وجود حقلين بساحل إنزكان، قرب مدينة أكادير، قُدر حجم مخوزنهما بأزيد من مليار برميل من المعادل النفطي القابل للاستخراج بدون أي مخاطر.
وحول الاهتمام الذي أبداه رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، بزيارة المغرب، أكد موسى أنه “سيكون موضع ترحيب” كما كان الأمر مع أسلافه.
وبخصوص بعض الفئات من مواطني جزر الكناري المناوئة لسيادة المغرب على صحراءه، قال القنصل المغربي إنهم ضحايا لـ”معلومات مضللة” من جهات معينة، مؤكدا أن هؤلاء “لا يقرؤون أو لا يهتمون بهذا الأمر”، لأن المغرب قدم سنة 2007 للأمم المتحدة، خطته للحكم الذاتي، التي باتت تدعهما العديد من الدول الكبرى، وضمنها حكومة إسبانيا التي غيرت أخيرا موقفها من هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

الصحراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: