
إيران على أعتاب النسبة المطلوبة من تخصيب اليورانيوم لصناعة قنبلة نووية
إيران بات لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من اللازمة لصنع قنبلة نووية ويمثل ذلك علامة فاصلة على انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.
فيينا :
أظهر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، القريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية، زاد إلى المستوى الذي يكفي، في حالة زيادة تخصيبه، لصنع قنبلة نووية.
وتحتاج إيران لصناعة قنبلة نووية إلى بلوغ نسبة 90 بالمئة من تخصيب اليورانيوم وكان يفصلها عن ذلك في الفترة الماضية وحتى قبل مفاوضات فيينا غير المباشرة مع واشنطن، 30 بالمئة فقط من نسبة التخصيب المطلوبة لصناعة القنبلة النووية.
ويعزز تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذيرات سابقة من أن طهران تحاول من خلال المفاوضات النووية كسب الوقت بينما تستمر في تخصيب اليورانيوم وأن قبولها الدخول في مفاوضات ليس إلا مناورة.
ويمثل تجاوز ذلك المستوى علامة فاصلة على انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي وضع سقفا لمستوى التخصيب المسموح لإيران به عند 3.67 بالمئة، وهي نسبة أقل بكثير من مستوى العشرين بالمئة الذي وصلت إليه قبل الاتفاق، وبالطبع من 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة.
ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب ومعاودتها فرض العقوبات على طهران والتي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق، طهران لانتهاك القيود النووية التي ينص عليها.
وردا على سؤال عما إذا كان لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة لصنع قنبلة واحدة، قال دبلوماسي كبير إن “إيران يمكنها الآن أن تنتج 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمئة إذا أرادت ذلك”.
وأشار التقرير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة وفي صورة سادس فلوريد اليورانيوم، وهو الغاز الذي تخصبه أجهزة الطرد المركزي، يبلغ 55.6 كيلوغرام، بزيادة 12.5 كيلوغرام عن التقرير الربع سنوي السابق.
ووفق تقديرات في مستند منفصل، فإن إيران وإضافة إلى الحدّ من وصول الوكالة الأممية، واصلت في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب.
وجاء في تقرير الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بات الآن يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق، مضيفا أن المخزون يُقدّر حتى 21 أغسطس بـ3940.9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، مقابل 3809.3 كيلوغراما منتصف مايو. والحدّ المسموح به هو 202.8 كيلوغراما.
وزادت إيران خصوصا مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمئة إلى 331.9 كيلوغراما، مقابل 238.4 كيلوغراما في السابق، متجاوزة نسبة التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وهي 3.67 بالمئة.
وباتت الجمهورية الإسلامية تملك 55.6 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة مقابل 43.1 بالمئة في السابق. وهذه النسبة تقترب أكثر من عتبة 90 بالمئة اللازمة لتصنيع القنبلة الذرية.
وأضاف الدبلوماسي أن إيران ستكون بحاجة لنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم اللازم لصنع قنبلة إذا ما أرادت ذلك، موضحا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحتاج ليومين إلى ثلاثة لاكتشاف أي تحرك في ذلك الاتجاه. وتنفي طهران نيتها المضي في الأمر.
وطالبت إيران مجددا الثلاثاء بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المعلنة، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق مع الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بينما تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر.
وتدين الوكالة أيضا قرارا أعلنته إيران في يونيو/حزيران يقضي بوقف عمل عدد من كاميرات المراقبة، متحدثة عن “عواقب تؤثر على القدرة” على التحقق من الطابع المدني للبرنامج النووي.
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا ثانيا قالت فيه إن إيران لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة والتي يبدو في الأساس أنها قديمة وتحقق الوكالة بشأنها منذ سنوات.
وقال التقرير الثاني “يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن إيران لم تتواصل مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات المعلقة الخاصة بالمواقع غير المعلنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير وبالتالي لم يحدث تقدم نحو حلها”.