اتحاد الشغل التونسي يلمّح لانضمامه إلى المعارضة … وأنصار الرئيس يطالبونه بمحاكمة قياداته
تونس : صعّد اتحاد الشغل التونسي لهجته ضد الرئيس قيس سعيّد، ملمّحاً إلى احتمال انضمامه للمعارضة في حال مواصلة استهدافه بعد رفضه المشاركة في «الحوار الوطني»، فيما طالب أنصار الرئيس قيس سعيد بمحاسبة قيادات الاتحاد في حال المضي في خيار الإضراب العام، فيما وجّه الحزب الدستوري الحر تنبيهاً قضائياً إلى هيئة الانتخابات لتحذيرها من الإشراف على الاستفتاء حول الدستور الجديد.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، إن «الاتحاد أصبح مستهدفاً بشكل كبير من السلطة بعد رفضه المشاركة في الحوار، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد»، مشيراً إلى أن «قرار المنظمة العمالية مقاطعة هذا الحوار يستند إلى أنه حوار صوري ومجرد ذر رماد في العيون، وكل مخرجاته حول النظام السياسي جاهزة مسبقاً».
وقال الطبوبي خلال إشرافه على اجتماع في العاصمة إن «الاتحاد لن يذهب في الخيارات التي تعمق أزمة الشعب التونسي، وهو لم يشارك في رسم الخيارات التي وضعتها الحكومة ولن يكون شاهد زور ولن يتخاذل في الدفاع على العمال وعلى أبناء الشعب».
وقال سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل: «النقابيون يتوقعون كل السيناريوهات التي جُربت في السابق من قبل السلطة كالاعتقالات وتنصيب قيادة موالية. ونحن جاهزون لكل الاحتمالات كالتشويه والافتراء والسجون، فنحن ندافع عن الحق ولا نخشى نتائج ممارستنا لقناعتنا».
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إن «وزيرة العدل اتصلت بالقاضية المتعهدة بقضية مؤتمر اتحاد الشغل وطلبت منها تعيين القضية في دائرة بعينها وبتاريخ محدد، وحين رفضت تم عزلها».
كما أشار إلى أن «السلطة التنفيذية اتصلت بالقاضي المتعهد بقضية نواب مجلس النواب المنحل وطلبت إصدار أحكام تقضي بإيداعهم بالسجن (ولكنه رفض فتم إعفاؤه) ومن بين الإعفاءات كذلك قاضي رفض فتح البحث في الجهاز السري لحركة النهضة. فضلاً عن القاضي المتعهد بفتح بحث تحقيقي في قضية أثارها القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري عقب خروجه من الإقامة الجبرية، قال فيها إنه تعرض للإهانة أثناء إقامته الجبرية في بنزرت».
وطالب حراك 25 تموز/يوليو مؤيد للرئيس قيس سعيد بالتحرك لإيقافه «مهزلة إضراب القضاة، مع مراجعة القانون المنظم لعملهم لفرض إجراء رفع الحصانة عن أي قاض بمجرد ورود شكوى ضده إلى التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل».
وقال القيادي في الحراك، محمود بن مبروك، إن مرسوم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت يمنع القضاة من الإضراب عن العمل، وأشار إلى أن المجلس لم يقم بواجبه، مفسراً ذلك بـ»وجود لوبيات وأطراف حزبية تتنازع المجلس المعين مؤخراً من قبل الرئيس سعيد”.
كما طالب الحراك بـ”محاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب إمكانية تنفيذه لإضراب سياسي (منتصف الشهر الجاري) مع التأكيد على ضرورة التدقيق المالي في موارد الاتحاد متهمين منظمة الشغيلة بالفساد”.
وقال القيادي في الحراك عبد الرزاق الخلولي إن «أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي غير شرعي بموجب قضيّة الطعن في المؤتمر الأخير”، معتبراً أنه «على اتحاد الشغل أن يثبت وطنيته بالانخراط في مسار الإصلاح (الذي يقوده سعيّد)».
فيما أعلن الحزب الدستوري الحر أنه «وجه إلى هيئة الانتخابات محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن تذكيرها بعدم شرعية تركيبة مجلسها وعدم شرعية كافة المراسيم والأوامر التي تستند عليها لتنظيم الاستفتاء، ولفت انتباهها إلى أن قيس سعيد لا يملك صلاحية عرض مشروع دستور جديد للجمهورية على الاستفتاء باعتبار أنه لا وجود في الدستور ولا في القانون الانتخابي ولا حتى في الأمر عدد 117 غير الشرعي الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 لأي بند يخول له ذلك».
وأضاف في بيان أصدره الخميس «تضمن المحضر تنبيهاً لمجلس الهيئة بضرورة التخلي عن الإشراف على عملية الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو/ تموز وعدم صرف أي مليم من المال العام لفائدة هذه العملية غير القانونية. كما حذر الحزب هيئة الانتخابات من عرض نص على الاستفتاء يفتقد لكل سند دستوري أو قانوني يخول لها مطالبة الناخبين بالاستفتاء حوله بما أن النص الذي سينشر بأمر صادر عن قيس سعيد هو نص صادر عن جهة غير مختصة لا يجوز عرضه على الناخبين».
«القدس العربي»
