الاتحاد الأوروبي: دعم تونس مشروط بـ«التوافق الوطني»… والمرزوقي: إسقاط «الانقلاب» يحتاج شهرين من التظاهر

تونس : قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، إن تواصل دعم الاتحاد لتونس يحتاج للقيام بإصلاحات في ظل توافق وطني واجتماعي شامل، في وقت دعا فيه الرئيس السابق منصف المرزوقي إلى إطلاق سلسلة من التظاهرات المستمرة لمدة شهرين، معتبراً أن ذلك كفيل بإسقاط “الانقلاب” في البلاد. وقال كورنارو لوكالة الأنباء التونسية: “دعم الاتحاد الأوروبي سيكون مجدياً أكثر وله تأثير أكبر إذا تمّ بالفعل تنفيذ جميع أفكار الإصلاحات، التّي تطرحها الحكومة. وتتطلب هذه الإصلاحات، خاصّة، توافقاً وطنياً واجتماعياً في معناه الواسع في مواجهة انتقال ديمقراطي واقتصادي صعب”.
وأضاف: “توجد أكثر من 3000 مؤسسة أوروبية في تونس توفر نحو 350 ألف موطن شغل مباشر. ويشكل الاستثمار الأوروبي 85 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أنّه لا يوجد اتفاق ثنائي بين الاتحاد الأوروبي وتونس بخصوص الاستثمار”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حدد قائمة بالإصلاحات المرتقبة التي طالب بها المستثمرون الأوروبيون في تونس لتعزيز جاذبية البلاد على مستوى الاستثمار، وتتعلق بـ”إصلاح الإطار التشريعي للاستثمار، من خلال تكريس المبادرة الحرة ورفع قدر الإمكان القيود، التّي لا تتوافق مع هدف السياسة العمومية، وتبسيط الخدمات البنكية وإصلاح أنظمة الصرف، ورقمنة الإجراءات الإدارية، وإرساء إطار جبائي وحيطة اجتماعية استشرافي وعادل، وبذل جهود ضروريّة لتطوير ثقافة الحوار الصلب للمؤسّسات لتفادي التعطيلات وتحسين ظروف العمل”.
فيما سخر الرئيس السابق منصف المرزوقي من العدد المتواضع لأنصار الرئيس قيس سعيد الذين شاركوا السبت في التظاهرات المؤيدة في العاصمة ومدن تونسية أخرى.
وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: “بعد النجاح المذهل هذا اليوم للمليونية القيسية الجديدة ومستواها السياسي والأخلاقي المبهر لمن ما زال لهم وهم حول شعبية المنقلب ومآل الانقلاب، ومن مبدأ الدين النصيحة، أذكّر -حتى ولو أنني لا أقرأ في الفنجان- أن السيناريو الأكثر احتمالاً وقد أصبح الملك عارياً هو كالآتي: مسالة وقت قصير قبل أن يأخذوه للسجن. وإبان المحاكمة سيحاول محاموه إثبات عدم المسؤولية مستندين إلى شهادات طبية تثبت مرضه العقلي. قد يقتنع القضاة فيبعثوه للرازي وقد لا يقتنعون فيقضي بقية عمره في السجن”.
وأضاف: “المشكلة أن كل الانتهازيين من نوع وزير الداخلية ووزيرة العدل والقاضية الفاسدة التي حكمت علي في جلسة سرية والسذج الذين يملؤون الفضاء الافتراضي بصراخهم وكلهم غير واعين بأنهم عرضة للتتبع بتهمة المشاركة في التآمر على أمن الدولة وتحريض التونسيين على التقاتل. من سيمضي لهم شهادة عدم المسؤولية الجنائية والانتهازية والجبن والغباء غير مصنفين كأمراض عقلية وإنما كعاهات أخلاقية يدفّع القانون ثمنها الباهظ عندما تتبلور في جرائم ضد الدولة والوطن؟”.
وتابع بالقول: “والآن يجب التسريع في إنهاء هذا الفاصل المضحك المبكي من تاريخنا فالدولة تتفكك والاقتصاد ينهار وتونس تغرق ولم يعد مجال لمواصلة هذه التراجيديا الكوميدية. الجيش والأمن مطلبان برفع الحماية عن المنقلب لأنهما في خدمة الوطن لا في خدمة رئيس غير شرعي غير سوي غير كفؤ بصدد تهديم الدولة ورمي التونسيين في أعناق بعضهم البعض. الشعب الحقيقي مطالب بالخروج للشارع طيلة الشهرين المقبلين للتعجيل بأمر محتوم. النخب الوطنية مطالبة بالتنسيق ونبذ الخلافات والمطامح الشخصية وإعداد البديل حتى لا يسحب البساط من تحتها فإذا بها تنشد ”رب يوم بكينا منه فلما ولى بكينا عليه”.
فيما عبّر حزب آفاق تونس عن رفضه “التمشّي الأحادي والتسلّطي الذي يعتمده الرئيس قيس سعيّد في مساره “الإصلاحي” وما سيترتّب عنه من استفتاء صوري لدستور معدّ مسبقاً وانتخابات شكلية تؤسس لدولة قيس سعيّد، والمسّ من السلم الاجتماعي والانتقال الديمقراطي ومكاسب الثورة، محوّلاً بذلك 25 يوليو/ تموز من صدمة إيجابية إلى خيبة أمل وخيانة لانتظارات (مطالب) التونسيين”.
وأضاف، في بيان أصدره الإثنين: “لا للتسييس والعبث بمؤسسات الدولة من مؤسسات أمنية وعسكرية ومجلس الأمن القومي في توجيه رسائل سياسية وفي تعيينات ارتجالية في صلب الدولة والإدارة القائمة على الولاء والمحسوبية وصراع الأجنحة والذي يذكرنا بحقبات سوداء في تاريخ تونس”. وتابع البيان: “لا للفشل الاقتصادي والاجتماعي الذي تنكره الحكومة الحالية، بل وصرّحت السيدة نجلاء بودن بوجود نجاحات مزعومة، في وقت تعيش فيه بلادنا أزمة اقتصادية واجتماعية غير محمودة العواقب تتفاقم يوماً بعد يوم تنتظر رؤية وشجاعة وتمكّن لحلحلتها”.
فيما أعلن عضو البرلمان المنحل، محمد عفّاس، الإثنين، اتخاذه قراراً بتسليم نفسه للمحكمة العسكرية في العاصمة، حيث يحاكم ضمن ما يُعرف بقضية المطار، وذلك بعد 9 أشهر من الفرار، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار بعد استشارة هيئة الدفاع “ويقينيّ بأنّ الانقلاب سيزول”، كما أكد رفضه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وفق ما ذكره في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
وبعد ساعات، أكد النائب السابق سمير ديلو، محامي العفّاس، أن المحكمة العسكرية قررت تأجيل النّظر في قضية العفاس، مع رفض طلب النّيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع ضده ومواصلة محاكمته وهو في حالة سراح.