وكانت خسارته القياسية السابقة 23 مليار فرنك في عام 2015. ونتيجةً لذلك، لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية، مع تأثر المدفوعات لمساهميه. وكان البنك قد أعلن في عام 2021، عن ربح بلغ 26 مليار فرنك.
ومن بين الخسائر، كان هناك 131 مليار فرنك من العملة الأجنبية ومليار فرنك سويسري. وبعد ارتفاع الفرنك، توافد المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط التقلبات الأوروبية
ومنذ جوان 2022، تداول الفرنك السويسري فوق اليورو، وهو مستوى لم يلمسه من قبل، إلا لفترة وجيزة في عام 2015، بعد إلغاء ربطه عند 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي ” اليورو “.
وحاولت سويسرا تاريخياً كبح جماح قوة الفرنك بسبب اقتصادها القائم على الصادرات، على الرغم من أنّ المحللين جادلوا بأن الشركات السويسرية تمكنت من الحفاظ على قدرتها التنافسية على الرغم من ارتفاع الفرنك بسبب التضخم في منطقة اليورو.
في الشهر الماضي، رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022، إلى 1%، لمواجهة تضخم بنسبة 3%، والذي يقل بكثير عن معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي لا يزال حول 10%.
كما تأثر البنك الوطني السويسري في العام الماضي بخسائر في محفظة الأسهم والسندات وسط التباطؤ الأوسع في السوق. ومع ذلك، اكتسب 400 مليون فرنك من خلال حيازاته للذهب.
