بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، خلال لقائهما بالقاهرة يوم الاثنين، مجمل التطورات التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح مصدر بجامعة الدول العربية، في بيان، أن أبوالغيط استمع خلال اللقاء إلى عرض واف قدمته المستشارة الأممية حول التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، ومن بينها الاجتماعات الحالية للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المسار الدستوري، والتي تعقد في القاهرة منذ يوم الأربعاء الماضي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الآثار المحتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة على الملف الليبي.
وأشار المصدر إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية جدد خلال اللقاء، التأكيد على دعم الجامعة للجهود الأممية ولكل جهد يرمي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.
وأوضح أن ذلك يتأتى من خلال رسم ملامح العملية الانتخابية المرجوة ووضع أسسها القانونية، والتي يتطلع إليها العديد من الليبيين الذين سبق لهم التسجيل في سجل الناخبين لدى مفوضية الانتخابات
وانطلقت الأربعاء الماضي بالقاهرة اجتماعات المسار الدستوري الليبي من خلال مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والمقرر أن تستمر أسبوعا برعاية الأمم المتحدة بهدف التوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا.
كانت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، قد أعلنت في 3 مارس الماضي عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
وفشلت ليبيا في تنفيذ استحقاق الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية ديسمبر الماضي.
وأقر البرلمان الليبي في شهر فبراير الماضي تعديلا على الإعلان الدستوري قضى بـ “تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي”.
وتتولى اللجنة، وفق التعديل، “مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبا”، ثم عرضه للاستفتاء.
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.
