الخرطوم تفاجئ السودانيين بخفض أسعار المحروقات
التقديرات الحكومية تشير إلى أن الدولة تنفق سنويا نحو مليار دولار لدعم للمحروقات، ولا يذهب للفقراء بشكل مباشر، بل يتشاركونه مع الطبقتين المتوسطة والغنية.
الخرطوم- سمح تراجع أسعار النفط العالمية بشكل طفيف خلال الفترة الأخيرة للحكومة السودانية بخفض بعض أسعار المحروقات وهي أول خطوة منذ أن بدأت في تحريرها قبل أكثر من عامين.
وفاجأت الحكومة الأوساط الاقتصادية والشعبية الثلاثاء بإعلان خفض أسعار الوقود، في إطار سياسة مراجعة الأسعار الشهرية، بناء على تطورات الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وتكلفة الإنتاج المحلي.
وبموجب القرار الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والنفط فإنه تم خفض أسعار البنزين بمقدار 25.4 في المئة ليصل اللتر الواحد إلى 522 جنيها (0.92 دولار) بدلا من 700 جنيه (1.24 دولار).
كما تم خفض أسعار الديزل بشكل طفيف بواقع 1.8 في المئة ليصل سعر اللتر الواحد إلى 672 جنيها (أكثر من دولار بقليل) بعدما كان عند 685 جنيها (1.21 دولار).
25.1
في المئة نسبة الخفض في سعر لتر البنزين و1.8 في المئة في سعر لتر الديزل
ومن المتوقع أن تسهم الخطوة في تخفيف الضغوط على الأفراد والشركات الذين يعانون من أعلى مستوى للتضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وما يزال التضخم بالبلاد مؤلفا من ثلاث خانات منذ أكثر من عامين، بسبب انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وشح إمدادات السلع وقلة النقد الأجنبي في البنك المركزي.
ولم يعلن الجهاز المركزي للإحصاء حتى الآن عن مؤشر أسعار الاستهلاك السنوي لشهر سبتمبر، لكنه قال إنها انخفضت إلى 117.4 في المئة بنهاية أغسطس الماضي من قرابة 125.4 في المئة في يوليو.
وتراجع إنتاج السودان من النفط، بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 60 ألفا، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 في المئة من احتياجاته النفطية.
وكانت أزمة الوقود في السابق تنحصر بشكل رئيسي، بعدم توفر موارد كافية من النقد الأجنبي لتغطية فجوة الإنتاج المحلي عبر الاستيراد من الخارج، أو بدخول مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية وتعطل الإنتاج المحلي.
ويغطي الاستيراد نحو 46.7 في المئة من فجوة البنزين المنتج محليا، إذ يبلغ حجم الإنتاج 2400 طن يوميا ويبلغ الاستهلاك المحلي 4500، فيما يغطي استيراد الديزل حوالي 47 في المئة بإنتاج 4700 طن يوميا واستهلاك 10 آلاف طن.
والعام الماضي أعلنت الحكومة رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، شملت تحريرا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
وبدأت الحكومة الانتقالية قبل نحو عامين إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من المانحين الدوليين تضمنت تحرير أسعار الوقود وإلغاء الدولار الجمركي وزيادة تعرفة الكهرباء، لكنها أبقت على دعم معقول للغاز.
ويشهد البلد الذي يعاني من أزمة مالية خانقة احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي تفجرت في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية برئاسة عبدلله حمدوك.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الدولة تنفق سنويا نحو مليار دولار لدعم للمحروقات، والذي لا يذهب للفقراء بشكل مباشر، بل يتشاركونه مع الطبقتين المتوسطة والغنية.
العرب
