الرئيس التونسي يشيد بنتيجة الانتخابات البرلمانية وينتقد المعارضة و«مرتزقة الإعلام»

تونس  : أشاد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بنتيجة الانتخابات البرلمانية، معتبراً أن «نسبة 9 أو 12 في المئة من الناخبين الحقيقيين أفضل من 99 في المئة في انتخابات مزورة»، كما انتقد المعارضة التي اتهمها بالتآمر على البلد، متهماً أطرافاً لم يحددها بالتسبب بفاجعة جرجيس، والحصول على تحويلات مالية من فرنسا لتأجيج الأوضاع في البلاد.
وقال سعيد، خلال إشرافه الأربعاء على اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن نسبة 12 في المئة (11.2) الذين شاركوا في الدور الأول من الانتخابات البرلمانية أفضل من 99 في المئة الذين كانوا يشاركون فيها خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وحينها كانت برقيات التهاني كانت تتهاطل من عواصم الخارج، رغم أن تلك العواصم كانت تعلم أن الانتخابات حينها مزورة، ونحن لا نحتاج للترحيب والتهاني من الخارج، بل من الشعب.››.
كما وجه سعيد انتقادات شديدة للمعارضة، التي اتهمها بالتآمر مع الخارج والعبث بمقدرات الشعب، مضيفاً: «عمقنا الشعبي أكبر بكثير من عمقهم الشعبي وإن كان بعضهم حصل على مقعد في البرلمان بفتات من الأصوات فلا يمكنه أن يتحدث عن مصير دولة ومصير شعب››.
كما اتَّهم موظّفاً بوزارة لم يحدّدها بالتآمر مع «زمرة من الخونة للقيام بعمليات احتكار»، داعياً إلى طرده من وظيفته ومحاسبته.
وأوضح بقوله: «اليوم أحدهم في الصباح ترك عمله بالوزارة والتقى بزمرة من الخونة ثمّ عاد إلى مكتبه بعد أن دبر ما دبر من عمليات للاحتكار وهو يعمل داخل الوزارة المفروض هذا يطرد وتتم إحالته على القضاء».

الطبّوبي: لا نسعى لأخذ مكان الدولة ولا نزايد في الوطنية على أحد

كما اتهم سعيد من وصفهم بـ»الغارقين في الفساد حتى النخاع» بالسعي إلى ضرب مؤسسات الدولة والتطاول على رموزها، وهو ما «يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، محذّراً من أنّ «هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر وهؤلاء لا يمكن أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون، الذي يجب تطبيقه على الجميع للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب التونسي».
وأضاف: «لا مجال لأن يحل أحد محلّ الدولة ومؤسساتها ومن يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلي سيتحمّل مسؤوليته كاملة». كما أشار إلى أن شخصاً، لم يذكر هويته، توعّده بالاغتيال و»مع ذلك هو وغيره يتجوّلون بكل حرية ويتنقلون إلى الخارج وهم تحت حماية الأمن. وهذا الوضع لا بد أن ينتهي».
ووجه الرئيس سعيد انتقادات لاذعة لبعض المحللين والخبراء في وسائل الإعلام، والذي وصفهم بـ»مرتزقة الإعلام»، مشيراً إلى أنهم «حصلوا على هبة بقيمة 40 مليون دينار (حوالي 13 مليون دولار)، تحت عنوان «إصلاح الإعلام»، وتم تقديمها من قبل إحدى الشركات إلى رئاسة الحكومة عام 2017».
وأضاف: المتباكون اليوم على حرية التعبير ليس لديهم حرية التفكير، بل هم مرتزقة، لن أقول الأسماء وسيعرفون أنفسهم».
كما تطرق سعيد إلى فاجعة جرجيس التي أسفرت عن غرق 18 مهاجراً بعد غرق قاربهم، حيث اتهم أطرافاً بـ»إغراق القارب» ومن ثم دفن عدد من الضحايا وإخراج رفاتهم بهدف تأجيج الأوضاع في المنطقة بعد «تلقي أموال تقدر بـ100 و400 ألف دينار تم تحويلها لهم من فرنسا».
وعلق رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى الاجتماعي والاقتصادي، على ما قاله الرئيس سعيد حول فاجعة جرجيس بقوله إن «الرئيس تبنّى الرواية الرسميّة التي تمّ تقديمها حول الحادثة وقام بتحديد وجهة القضيّة الأساسية واعتبارها حادثاً مثل باقي حوادث الهجرة غير النظامية وإن لم يقل ذلك بصريح العبارة».
وأضاف: «هذه الرواية غير مقنعة بالنسبة لأهالي جرجيس الذين يقولون إنّ الحادث غير عرضي ويتهمون الوحدات البحرية بالوقوف خلفه، كما أنه كان لدى الرئيس فرصة لاستعادة الثقة مع أهالي الجهة الذين يطالبون بكشف الحقيقة حول الحادثة التي قضى فيها 18 شخصاً من أبناء جرجيس. وهو لم يقدّم أيّ معطيات حول دفن الجثث ومن يتحمّل المسؤولية، خاصّة أنّه لم يتم الاستماع للأطراف المسؤولة عن ذلك، ومن ضمنهم وكيل الجمهورية وطبيب الصحة العمومية والبلدية».
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني «سيمضون قدماً في وضع تصور في إطار القانون لإنقاذ البلاد بعيداً عن التجاذيبات السياسية، وخاصة أن البلاد تعاني من 4 مشاكل بالأساس وهي قانونية ودستورية واقتصادية واجتماعية».
وأكد أن الاتحاد «لن يفتك دور الدولة ولا دور المعارضة، لكنه لن يقبل بالفوضى ولن يسمح بانهيار البلاد».
وأضاف، في اجتماع نقابي في مدينة باجة (شمال غرب): «الاتحاد مواقفه ثابتة وواضحة في جميع المجالات والخيارات، وتكتيكاتنا تصب في خانة واحدة وهي النجمة والهلال (في إشارة لعلم تونس) ولا نزايد في الوطنية على أحد».

 «القدس العربي»