فرانكفورت ـ قال البنك المركزي الأوروبي إنه في مطلع العام الجاري، تشير البيانات إلى “ضعف النشاط الاقتصادي العالمي”، بعد “النمو القوي الذي شهده الربع الثالث لعام 2022”.
وأشار المركزي الأوروبي في نشرته الاقتصادية، الخميس، إلى أنه “بشكل عام، أظهر الاقتصاد مرونة أكبر”، مبيناً أن “من المتوقع، بل يجب أن يُسجل انتعاشًا في الأرباع القادمة لعام 2023”.
وأكدت النشرة أن “ضغوط الأسعار العالمية لا تزال مرتفعة، لكنها ربما تكون قد وصلت بالفعل إلى أعلى نقطة لها، حيث أن التضخم العام بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ككل قد خفت حدته أكثر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”.
وذكر المصرف الأوروبي أن “ضعف النشاط الاقتصادي العالمي وعدم اليقين الجيوسياسي المرتفع يستمر، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدوان روسيا غير المبرر على أوكرانيا وسكانها، في خلق ظروف معاكسة للنمو في منطقة اليورو”. وشدد على أن “هذه الظروف غير المواتية، إلى جانب التضخم المرتفع وشروط التمويل الأكثر صرامة، توقف إعادة الإنفاق والإنتاج، لا سيما في قطاع التصنيع”.
أكي
