لقد سقطت، بحكم التجربة وليس فقط برسم التحليل، مقولة المطبعين العرب وأبواقهم بأن علاقات الدول العربية مع إسرائيل تساعد في لجمها عن ارتكاب الموبقات بحق الشعب الفلسطيني، وبحق القدس والمقدسات. وقد كتب مئير بن شاباط، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومن صانعي التطبيع، ملخصا مسيرة التطبيع في العامين الماضيين: «لقد اجتازت اتفاقيات إبراهيم كل التحديات السياسية والأمنية التي فرضها الواقع في طريقها. فقد تمسكت قيادات الدول العربية، التي أقامت علاقات مع إسرائيل، بسياسة الاحتواء التي اعتمدتها في تعاملها مع المواجهات في قطاع غزة خلال عملية «حارس الأسوار» في أيار/مايو 2021، ومؤخرا خلال معركة «طلوع الفجر»، وإزاء ما يحدث في الضفة الغربية وحتى إزاء ما يحدث في المسجد الأقصى». فكيف بالضبط أثرت دول التطبيع في السلوك العدواني الإسرائيلي؟ من الواضح أن هذه الدول تكذب وتضلل لتبرير تخليها عن شعب فلسطين وعن قضيـته العادلة. وبعد الكذب يأتي الهذيان السياسي، حيث صرّح مصدر إماراتي مسؤول عشية زيارة عبد الله بن زايد لإسرائيل: «تلعب الإمارات دورا في دفع إسرائيل إلى تبني خيارات أكثر دبلوماسية للتعامل مع التهديدات الإيرانية». وكل من يعرف إسرائيل يعرف بأن موقف الإمارات لا يؤثر قيد أنملة في تبني إسرائيل لخيارات أكثر أو أقل دبلوماسية. دول التطبيع العربي لا تؤثر في الموقف الإسرائيلي لا في قضية فلسطين ولا في الملف الإيراني، وإن أثرت فهي تجعل الموقف الإسرائيلي أكثر تعنتا. تتعامل إسرائيل مع التطبيع العربي على أنه نصر ساحق لها ولسياساتها، وقد تبجح نتنياهو في حينه بأنه استطاع جرّ دول عربية إلى إنشاء علاقات مباشرة مع إسرائيل، من دون قيد أو شرط يتعلق بقضية فلسطين. وهكذا رمت هذه الدول «مبادرة السلام العربية» جانبا، ولم تبق منها سوى بندها الأخير، الذي ينص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية، ونفذوه قبل حلها، وحتى من دون أن تدفع إسرائيل ضريبة كلامية عن التفاوض والتسوية.
ما يميز موجة التطبيع الحالية أن دولها لم تخض صراعا مع إسرائيل، ولا تربطها بها حدود جغرافية، فكيف يكون «سلام» لم تسبقه مواجهة. التفسير الوحيد أن العالم العربي كان رسميا في صراع مع إسرائيل، بسبب قضية فلسطين، ما يعني منطقيا أن هذا السلام يقوم على تحييد قضية فلسطين، لكنه يقوم أيضا على تقويض مفاهيم العروبة والعربي والوطن العربي، لأن التخلي عن فلسطين يعني التخلي عنها. هذه، بلا مبالغة، ليست قضية 15 مليون فلسطيني، بل قضية 350 مليون عربي. المصيبة الكبرى هي أن موجة التطبيع ليست مرشحة للتراجع والانكماش، بل إلى التعميق والتوسع والانفلات، وتردد المصادر الإسرائيلية أنه من المحتمل أن تأتي موجة تطبيع جديدة تشمل دولا عربية وإسلامية مثل السعودية وموريتانيا وعمان والصومال وجيبوتي وتشاد وإندونيسيا وباكستان. وإذ يبدو هذا الاحتمال بعيدا فإن الأمور قد تتغير إذا عاد الثنائي نتنياهو وترامب إلى الحكم، وعاد إلى نصب مصايد تطبيع جديدة بالضغط والإغراء. ليس صحيحا أن خيار التطبيع هو خيار «اللا مفر» وأنه لا بديل عنه بالنسبة للأنظمة العربية في ظل «التهديد الإيراني» خليجيا، و»الخطر الجزائري» مغربيا و»العقوبات الأمريكية» سودانيا. لهذه الدول العربية خيارات متعددة أخرى منها الذهاب إلى الخيار العربي، الصعب لكن الممكن، عبر الدفع باتجاه بناء تضامن عربي لتشكيل رافعة للدفاع عن المصالح العربية في الساحة الدولية ولحماية الأمن القومي العربي بشكل جماعي. وهناك أيضا خيار التوصل إلى تفاهمات مع إيران أساسا ومع تركيا أيضا، ناهيك من إمكانيات الاستعانة بمساندة روسية وحتى صينية لتسهيل هذه التفاهمات.
على الرغم من صعوبة الوضع، يجب عدم القبول بمجريات الأمور، ويجب مواصلة المطالبة بإلغاء التطبيع والخروج من المصيدة الإسرائيلية، لأن الوقوع فيها لا يحمي أحدا، بل يزيد المخاطر، التي تتعرض لها الدول والأنظمة العربية. ويخطئ من يعتقد أن التخلي عن فلسطين والارتماء في الحضن الإسرائيلي يشكل حماية له.
رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي
