تحذيرات من اتجاه ليبيا إلى منحدر خطير عقب تصاعد وتيرة إقفال النفط وهجوم جديد لـ«داعش» يستهدف معسكرا لميليشيات حفتر

طرابلس : منحدر خطير تتجه له ليبيا في ظل الانقسام السياسي والصراع على السلطة بين الحكومتين الذي بدأ ولم ينته، حيث هددت ليبيا بظهور جديد لوحش الإرهاب الذي تخلصت منه نسبياً قبل سنوات، وقد برز هذا التهديد بعد عملية جديدة نسبت لداعش في الجنوب الليبي، فضلاً عن إغلاق المنشآت النفطية الذي لم يتوقف التصعيد فيه.
حيث أدانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الهجوم الإرهابي الذي استهدف بسيارة مفخخة معسكراً في منطقة أم الأرانب جنوب غرب البلاد، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأوضحت أنها ملتزمة باتخاذ التدابير لإيجاد حلول جذرية للأزمة الأمنية الراهنة، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لمصادر تمويله وفق استراتيجية متطورة بالتعاون مع المجتمع الدولي، حسب بيان نشرته صفحة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، على موقع “فيسبوك”، أمس الثلاثاء.
وقبل ذلك أدان مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة لميليشيات حفتر خالد المحجوب، مساء الإثنين، تفجير سيارة مفخخة قرب معسكر تابع لـقوة طارق بن زياد التابع لنجل حفتر بمنطقة أم الأرانب من قبل عناصر تابعين لتنظيم داعش نافياً وقوع أي ضحايا جراء الهجوم.
ونشر مجموعة من النشطاء، على مواقع التوصل الاجتماعي، فيديو لموقع الهجوم أظهر مجموعة من الشباب تتفقد مكونات السيارة المفخخة التي تطايرت جراء التفجير إلى جانب سور المعسكر.
وقال، في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، إن تفجير السيارة المفخخة محاولة يائسة من التنظيم الإرهابي لإثبات قدرتهم على القيام بعمليات إرهابية.
وتابع المحجوب أن تنظيم داعش الإرهابي قام بتفجير السيارة المفخخة بتقنية التشغيل عن بُعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب دون أن تكون هناك أي خسائر بشرية .
يذكر أن الجنوب الليبي والشرق خاضع لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ سنوات، فيما لم يشهد الغرب الليبي الخاضع تحت سيطرة الحكومة عمليات لتنظيم داعش الإرهابي.
يشار إلى أن آخر هجوم نفذه التنظيم في أواخر كانون الثاني / يناير الماضي، عندما استهدف دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة أفراد من التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.
وفي ظل صراع الحكومتين على السلطة والفراغ الأمني والسياسي الذي شهدته البلاد لم تتوقف موجة الإغلاقات للمؤسسات النفطية من قبل أهالي المناطق الخاضعة تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث أعلنت الثلاثاء المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي؛ لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية.
وقالت إن الخام الليبي يتعرض إلى موجة إقفالات غير شرعية في وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشاً كبيراً جراء زيادة الطلب العالمي عليه.
وحذر بيان المؤسسة من أن هذه الإقفالات سيكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط إضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود مقبلة.
كما حذرت من أن إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية، إذ إن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة. وعلى مدار يومين أعلنت مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة وميناء الزويتينة النفطي، وكذلك في حقل الفيل النفطي وتقترب ليبيا من خسارة نحو 600 ألف برميل يومياً بسبب سلسلة الإغلاقات.
جاء ذلك عقب أيام من بيان نشره ممثلو حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة أعلنوا فيه تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.
وطالب ممثلو حفتر، في بيان، بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب .
فيما دعت وزارة النفط والغاز إلى عدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان حالة القوة القاهرة.
إلا أن أسعار النفط عالمياً قد تأثرت مع انقطاع الإمدادات من ليبيا، فيما حذرت روسيا من احتمال ارتفاع أسعار لمستويات قياسية إذا حظرت مزيد الدول طاقتها الإنتاجية وفق ما أوضحت وكالة بلومبرغ الأمريكية.
وأرجعت ذلك إلى توقيف موانئ النفط في ليبيا وعدم تحميل النفط بعد احتجاجات ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع توقف الإنتاج في حقل الفيل، وهو حقل نفطي ينتج 65 ألف برميل يومياً.
وعقب كل هذه الأحداث، أصدر وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة تتولى التواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية، ومناقشتها ومحاورتها بغية إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد دون أي شروط.

«القدس العربي»