إسطنبول : أظهرت بيانات امس الإثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً مسجلاً 78.62 في المئة في يونيو/حزيران، بما يفوق التوقعات قليلاً، مدفوعا بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة.
وقال معهد الإحصاءات التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95 في المئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 5.38 في المئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين قراءة تبلغ 78.35 في المئة. وقفز مؤشر أسعار المنتجين 6.77 في المئة على أساس شهري في يونيو/حزيران، ليسجل زيادة سنوية بنسبة 138.31 في المئة.
ويعود الارتفاع الكبير جداً للأسعار في جزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت حوالي نصف قيمتها في غضون سنة مقابل الدولار الأمريكي.
وكان التضخم قد بلغ 73.5 % في أيار/مايو بوتيرة سنوية. وهو لم يسبق أن وصل إلى هذه المستويات منذ وصول الرئيس رجب طيب اردوغان للسلطة في 2003.
وأصبحت هذه المسألة حساسة جداً في تركيا قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في حزيران/يونيو 2023 إذ تتهم المعارضة والكثير من خبراء الاقتصاد مكتب الاحصاءات الوطني بالتقليل بالنصف من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. بضغط من الحكومة.
وقالت مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد اتراك مستقلين صباح الإثنين إن التضخم بلغ في الواقع 175.5% أي اكثر بمرتين من المعدل الرسمي المعلن.
ورغم التضخم الذي يشهد تسارعاً متواصلاً والمخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا يرفض البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية التي تبقى عند 14 % منذ كانون الأول/ديسمبر.
فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس اردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد التضخم وليست أحد أهم وسائل ضبطه. وكثيراً ما يشير في أحاديثه إلى أن تقاضي أو دفع أسعار فائدة يخالف الشريعة الإسلامية.
كما يضغط باستمرار على محافظي البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وقد قام في السنتين الماضيتين بتغيير ثلاثة منهم. يذكر أن هذا التضخم يكون أشد ارتفاعاً في مدن البلاد الكبرى، مما دفع الحكومة يوم الجمعة الماضي إلى إعلان زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% بعد زيادتهه 50% في الأول من كانون الثاني/يناير مع أن ذلك قد يُسرِّع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة.
