تونس.. أعضاء لجنة لتسوية قضايا الفساد يؤدون اليمين

أدّى أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في تونس، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد تمهيدا لمباشرة مهامهم.

وهذه اللجنة هي هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.

وقال سعيد، أمام أعضاء اللجنة التسعة، إن “الأمانة كبيرة وعملكم كبير قوموا بعملكم بكل حرية واستقلالية وسيصل الحق لصاحب الحق وهو الشعب التونسي وأمامكم 6 أشهر لذلك قابلة للتمديد ونأمل أن لا نصل له”، بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ”فيسبوك”.

وأضاف أن “أموال الشعب لا بد أن تعود له، لأن الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي.. وأموال الأكثر تورطا (بالفساد) ستذهب إلى المناطق الأكثر فقرا بالبلاد (عبر مشروعات حكومية)”.

“الأموال موجودة في تونس ولكن تمت سرقتها والاستيلاء على مقدرات الشعب الذّي حُرم من حقه في الكرامة والتشغيل والصحة”، أردف الرئيس التونسي.

وفي 11 نوفمبر  الماضي، صدر في الجريدة الرسمية أمر رئاسي يتضمن مقر اللجنة وتسمية أعضائها وهم ثمانية أعضاء ورئيس هو القاضي مكرم بنمنا.

وكلّف سعيد، في 10 مايو الماضي، وزيرة العدل ليلى جفال بتشكيل هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.

وفي 28 يوليو/تموز 2021، صرح سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، “ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها”.

وأضاف آنذاك أن “عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد”، دون تسميتهم.

وفي 22 مارس الماضي، أعلنت تونس إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ”الجرائم الاقتصادية والمالية” في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.

الأناضول