أعلنت حركة “النهضة” التونسية، الأحد، تضامنها مع عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، بعد إحالته على القضاء العسكري لتهم تتعلق بـ”التعرض لتنفيذ القانون”.
والثلاثاء، أعلن الكيلاني، في تدوينة عبر “فيسبوك”، أنه تلقى دعوة للمثول أمام القضاء العسكري في 2 مارس/آذار المقبل.
وأرفق الكيلاني تدوينته بنص الدعوة، جاء فيها أنه متهم “بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته”.
وعبرت الحركة (53 نائبا من 217 بالبرلمان المجمد)، في بيان، عن تضامنها المطلق مع الكيلاني، مجددةً “رفضها لتطويع القضاء وإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في قضايا سياسية”.
ونددت بما اعتبرته “ترهيب المعارضين للانقلاب وتكميم أفواههم”، داعية إلى “التصدي لهذا الاستبداد الزاحف على مكاسب تونس”.
وذكرت أن “إحالة الكيلاني على القضاء العسكري من أجل تهم لها علاقة بمباشرته لمهنة المحاماة تمثلت في رفضه لاختطاف النائب نور الدين البحيري واحتجازه قسريا دون أي سند قانوني أو قضائي”.
يذكر أن الكيلاني عضو بهيئة الدفاع عن النائب البحيري (63 عاما)، الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالحقوق والحريات.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض “إجراءات استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
الاناضول
