مغاربة العالمنبض الجالية
رخص السياقة الإيطالية – آخر المستجدات ولقاء الجمعويين مع وكالة نارسا
أحمد براو
من الرباط
يواصل نشطاء المجتمع المدني المغربي بإيطاليا تحركاتهم بالعاصمة المغربية الرباط، وكانوا يوم أمس الإثنين في يوم شديد الإكتظاظ والحرارة، مع بداية الأسبوع يجوبون المؤسسات والإدارات ويعقدون الإجتماعات واللقاءت مع المسؤولين المباشرين المعنيين بشؤون الجالية المغربية، وذلك من أجل الوقوف ومعاينة الملفات عن قرب خاصة فيما يتعلق بملف رخص السياقة الشائك في العلاقة والتعاون المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا والذي بعد مرور ثلاث سنوات لم يجد الحل ما زاد في معاناة فئة عريضة من المهاجرين المتضررين الذين لم يستطيعوا الحصول على الرخصة الإيطالية المثيلة للمغربية، وبالتالي انقطعت بهم السبل وفقدوا مصادر عيشهم.
جاء هذا التحرك المنبثق عن اللجنة الأولى التي انطلقت يوم 27 شتنبر ورتبت لقاءات بوزارة النقل واللوجيستيك ومجلس الجالية والبرلمان المغربي، حيث ترافعت عن هذا الملف وغيره كمسألة النقل بالجنوب الإيطالي وضعف الخدمات الإجتماعية والتواصل مع المجتمع المدني بالبعثات القنصلية المغربية بإيطاليا. كما تقرر في تلك اللقاءات أن التوصيات ترفع لوزارة الخارجية ورئاسة الحكومة واللجنة المشتركة المغربية الإيطالية وبالفعل تحركت تلك الجهات وقامت بإبلاغ المعنيين بالأمر وأصبح هذا الملف الخاص بتغيير رخص السياقة هو أولى الأولويات، وحديث الجميع فيما يخص انشغالات وأصبح المشكل الأول لمغاربة إيطاليا في هذه الظرفية، لكن كانت هناك ظروف استثنائية بحكم انشغال السلطات بإيطاليا بالإنتخابات الأخيرة أُجل النظر سريعا من لدن الإيطاليين.
وبعد تلقي ائتلاف جمعوي مغربي في الشمال لرد عن أحد المراسلات العديدة التي قام بها لوزارة النقل الإيطالية يوم 5 أكتوبر والذي تدّعي فيها أنه لم تتوصل بأي استجابة لمطالبه من السلطات المغربية وأنه لايكفي أن ترسل الرخص المغربية والمرفقات التقنية بل يجب أن يرافق ذلك تحيين الإتفافية وهو ما قام به الجانب المغربي وأبدى الإستعداد لمناقشة جميع النقط العالقة فيما أضافت إيطاليا مؤخرا مسألة الموافقة على البيانات الشخصية في آخر مراسلة، كما أبدت في ذات الرسالة الوزارة الإيطالية للبنية التحتية والتنقل المستدام استعدادها لعقد أي لقاء ولو عبر الفيديو المرئي المباشر اختصارا للوقت.
وهو مادفع لمن بقي من أعضاء الوفد الممثل للمجتمع المدني بالمغرب والمتكون من السيد الحسين فتيح عن ائتلاف جمعوي بالشمال والسيد أحمد براو كاتب صحفي و مسؤول جمعوي بالجنوب والسيدة ماجدة سعيد ناشطة جمعوية طالت إقامتها بالمغرب لأسباب بيروقراطية تتعلق بملف عقاري لم تجد له الحل لمدة سنتين.
كانت أولى المحطات بوزارة الخارجية والتعاون ثم تواصلت مع مدير “الداكس” مديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية، وبعد ذلك مباشرة لحي الرياض حيث استقبلنا المدير العام لوكالة “نارسا” السيد بناصر بولعجول مرفوقا بالمدير المكلف بالملف السيد عز الدين الرشيدي، وكانت هناك مباحثات مطولة ودقيقة وبالوثائق والمعلومات والتواريخ المحددة حول كل التحركات التي قامت بها “نارسا” الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المغربية وآخرها مراسلة صباح هذا اليوم لوزارة الخارجية، كما أبدى سيادته الإستغراب من تصرف الجانب الإيطالي الفريد من نوعه وطريقته، وهو البلد الوحيد من بين 157 دولة التي استجابت بكل سهولة، وأن الطليان لا يتجاوبون مع الوكالة رغم كثرة المراسلات الرسمية التي تفوق الخمسة من 8/06/20200 و 30/03/2021 و 01/08/2022 ثم أخيرا يوم 14 شتنبر 2022. كما أنهم كل مرة يضيفون أحد الطلبات الجديدة آخرها احترام قانون البيانات الشخصية، وأشار السيد الرشيدي أن الحكومات الإيطالية سابقا وافقت على مثل هذه التغييرات بدون طلب تحيين الإتفافية كما وقع سنة 2010 مؤكدا أنه عوض أن تراسل الوزارة الإيطالية المجتمع المدني وتقول أنها تطلب من الجانب المغربي عقد لقاء، كان أولى أن تراسل الجانب المغربي مباشرة لأننا دولة لها قوانينها ومؤسساتها التي تحترمها وأن هذه “المملكة المغربية” وأضاف السيد بناصر أننا سنعمل بكل تفاني لخدمة الجالية المغربية وسنحل هذا المشكل عاجلا غير آجل لأنه لايعقل أن يوصي صاحب الجلالة باستمرار في كل خطاباته الأخيرة عن الجالية المغربية ونحن لا نعمل لصالحها.
بهذه العبارات وحسن الإستقبال والإكرام ودعنا السيد مدير الوكالة.
بعد ذلك انطلقنا لحي أكدال لزيارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وعقدنا ثلاث لقاءات مع مسؤولين عن لجان وملفات المشاريع والدعم والتعليم والثقافة والشؤون الإجتماعية السادة “ياسر الزياتي وفاطمة الزهراء اليحياوي وعبد الله الكراري، وكانت مثمرة وهادفة أغنت معلوماتنا بطريقة التعامل مع المؤسسة وأنها تنظر لجميع طلبات الجمعيات عبر ملأ استمارة المشاريع التابع لموقعها وتباحثنا حول مواضيع مثل المدرسين المغاربة والأئمة والمرشدين والوسطاء الأسريين. وكذلك إمكانية إحداث دار للثقافة المغربية بالعاصمة روما، وتزويد المدارس الإيطالية بمدرسي اللغة العربية المغاربة، وزيادة مخيمات أطفال الجالية وإرسال وسطاء أسريين للقنصليات من أجل التوسط لحل المشاكل بين الأزواج وإصلاح ذات البين وإنقاذ الأطفال من التشرد والضياع.
كما أكدنا على ضرورة عقد شراكات مباشرة مع الجمعيات النشيطة في المجتمع المدني ودعمها لتحقيق المشاريع التي تعود بالنفع لأفرد الجالية المغربية. وخلاصة اللقاء هو قبل عرض أي مشروع شراكة للمجتمع المدني مع المؤسسة يجب توثيق وتسجيل وإرسال كل حاجيات الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا عبر طلبات لمؤسسة الحسن الثاني، بإعطاء الأسبقية الأولويات والأمور المستعجلة عن طريق بطاقة المشروع:
– المقررات والكتب الدراسية
– طلب استقدام المدرسين والأئمة والوسطاء الإجتماعيين
– تنسيق مع الجمعيات حول المخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجالية.
– بعث طلبات دعم المشاريع الإجتماعية والثقافية دائما عبر تطبيق بطاقة المشروع قبل شهر من بدايته.
– الضغط على المؤسسات المغربية المعنية بشؤون المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج عن طريق المراسلات المتواصلة والأفضل بتوقيع تجمعات وائتلافات وتنسيقيات الجمعيات.
