رخص السياقة المغربية بإيطاليا ومشاكل النقل لمغاربة الجنوب تصل للبرلمان ووزارات الخارجية والنقل ومجلس الجالية
أحمد براو،الرباط،<<نبض الوطن>>:
لا للإستعمال والرمي وليسوا بقرة حلوبا، ببساطة لأنهم ليسوا زبناء أو مستهلكين موسميين لمن يدفع منهم أكثر، بل إنهم مواطنون مغاربة اضطرتهم الظروف لكي يتركوا أهاليهم وأحبابهم وذكرياتهم بعد أن ترعرعوا داخل المغرب ودرسوا فيه ولم تسعفهم الحظوظ للبقاء ثم غادروا لأجل استجلاب لقمة العيشة لهم ولذويهم ولمن يعولون، لكنهم لم ولن ينسوا فضل وطنهم عليهم وسيبقون متعلقين به متمسكين بتمغربيتهم التي تشربوا معينها ووطنيتهم التي جرت دما في عروقهم، ودستورهم الذي صوتوا عليه وبلدهم الذي لا تعوضه لهم بطائق إقامة ولا حتى جوازات سفر حمراء، فعلا سنبقى ندافع عن بلدنا وعن حقوقنا الدستورية.
هذه بعض العبارات التي ترددت مرارا على مسامعي طيلة رحلة العودة للوطن مع ثلة من الفاعلين الجمعويين وأعضاء من المجتمع المدني بإيطاليا ونحن بين يدي بعض المسؤولين المغاربة خلال اجتماعات طارئة من أجل حلحلة النقاط المستعجلة التي تعاني منها الجالية المغربية بإيطاليا، نزعم أننا استطعنا إيصال معاناتها وبقوة فيما يخص مشكلة رخص السياقة وتواصل القنصليات المغربية وانخراطها مع المجتمع المدني، ومسألة بعد مسافات النقل البحري والجوي لمناطق الجنوب الإيطالي خاصة منطقة كالابريا. وأخيرا تفعيل وتحيين ومتابعة وتطبيق الإتفاقات المشتركة بين المملكة المغربية الجمهورية الإيطالية بصفة كاملة وبالندية، وبعض الإشارات الأخرى كانت تطفو للسطح من حين لآخر ، لكن ولكي تبقى هذه المطالب مركزة وآنية ومستعجلة كاتبنا وجالسنا وزارات عدة منها الخارجية والنقل ومجلس الجالية ورئيس فريق برلماني ونائبة عن الجالية المغربية.
– مجلس الجالية
الوفد الإيطالي الممثل لبعض جمعيات المجتمع المدني لعدة مناطق في الشمال والوسط والجنوب المكون من سبعة رجال ثلاث نساء بقيادة المهندس الأستاذ المصطفى طالبو عقد أولى اللقاءات مع الأمين العام لمجلس الجالية السيد عبد الله بوصوف الذي رحب بالجالية المغربية بإيطاليا واستمع لجميع المتدخلين والمتدخلات ووقف على أوضاع مغاربة إيطاليا، وشكر أعضاء الوفد على مجهوداتهم لنقل هذه الرسائل للمسؤولين في البلد والسلطات المعنية بملفات الجالية المغربية، وبعد أن تحدث عن وصول اليمين المتطرف لرئاسة الحكومة الإيطالية، ومأسسة الخطاب العنصري ضد الأجانب، ذكر أنه بحكم هجرته هو كذلك، يعرف جيدا مشاكل الجالية، وسرد سيادته خلال كلمته كل ما قام ويقوم به المجلس في حدود صلاحيته الإستشارية والدراسية ورفع المقترحات والتوصيات والمطالب، وأكد على استعداده للتعاون لإيجاد حل سريع خصوصا لمشكلة رخص السياقة وإعتراف السلطات الإيطالية بالرخص المهنية مطمئنا الجميع على أن هذه الرسالة سيوصلها بسرعة للجنة المشتركة والحكومة المغربية أعلى هرم في السلطة التتفيذية.
– وزارة النقل واللوجيستيك
انتقل بعد ذلك الوفد المغربي الإيطالي لمقر وزارة النقل والتجهيز واستقبله الكاتب العام للوزارة السيد خاليد الشرقاوي ومسؤول مديرية النقل المكلف بملف رخص السياقة السيد عز الدين الشاهدي حيث استعرض النشطاء المغاربة مشاكل النقل التي تعاني منها الجالية المغربية بإيطاليا كما عاتبوا الوزارة فيما يخص عدم ردها على المراسلات الرسمية والتواصل مع مطالب المتضررين من مشكلة تغيير الرخص المغربية بالإيطالية وكذلك مسألة الخطوط البحرية والجوية مع الجنوب الإيطالي، كما وقف المسؤولان عن أوضاع الجالية المقيمة بالجنوب وتعدادها ومعاناتها في أحوال السفر ماديا ومعنويا. ودعا الوفد إلى ضرورة تغيير منهجية التعامل مع السلطات الإيطالية ليكون الند للند ويجب مراعاة أوضاع الجالية في المقام الأول وليس المصالح الإقتصادية المشتركة. كما وعدا المسؤولان على الضغط على السلطات الإيطالية لسرعة عقد لقاء مستعجل لحل مشكل رخص السياقة الذي سوف يشكل أولى الأولويات لأن الجالية المغربية توليها الوزارة الأهمية الكبرى تطبيقا لتوصيات صاحب الجلالة في خطابه الأخير.
– السيد نور الدين مضيان
انتقلت الممجوعة بعد ذلك لمقر البرلمان المغربي واستقبلها رئيس الفريق الإسقلالي للوحدة والتعادلية السيد نور الدين مضيان مرفوقا بالنائبة السيدة مليكة لحيان والنائب السيد منصف الطوب وتباحث الجانبان أوضاع مغاربة إيطاليا وأحوالهم فيما يخص المواضيع المستعجلة التي جاء من أجلها النشطاء الجمعويون وأشاروا كذلك إلى الحيف التي تعاني منه الجهة 13 المكونة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج فيما يخص الحقوق الدستورية والسياسية وضعف الخدمات المقدمة من الحكومات المغربية والبعثات القنصلية، وتوقف دعم الجمعيات والمواطنين وقلة الموارد البشرية التي تعنى بأوضاع الأسر والعمال المهاجرين من الناحية الإجتاعية والثقافية، بحيث شكر الوفد السيد مضيان على كل المجهودات التي يقوم بها داخل قبة البرلمان من أجل إيصال صوت المهاجرين المغاربة ومسائلاته المتكررة للوزراء. ووعد السيد الرئيس على أنه سيواصل الترافع عن الجالية وأنه يحتاج إلى ضرورة التعاون لتشكيل لوبي ضغط قوي يجمع كل المكونات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل الحصول على الحقوق الدستورية وتفعيل المادة 17 والوصول على الأقل ل60 نائب عن الجهة 13 التي تمثل الجالية المغربية بالخارج. وفي نفس اليوم أرسل مشكورا رسالتين مستعجلتين للوزراء المعنيين بمسألة النقل ورخص السياقة.
وتعتبر هذه المبادرة من طرف النشطاء والفاعلين الجمعويين في المجتمع المدني بإيطاليا رسالة قوية للسلطات المغربية من أجل إعادة النظر في العلاقات مع الجالية المقيمة بإيطاليا وضرورة العمل على تحقيق مطالبها المشروعة، ومساعدتها للتخفيف من معاناتها والإنتهاكات التي تتعرض له فيما يخص الحقوق المدنية بإيطاليا خاصة الآن بعد انتزاع اليمين المتطرف لرئاسة الحكومة والتي لا تتوانى رئيسة الحكومة الإيطالية المقبلة “ميلوني” في إظهار عدائها للجاليات المهاجرة والأجانب والمسلمين.
كما تأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي التاريخي في ذكرى ثورة الملك والشعب والتي وجه فيها إشارات قوية لأن الوقت قد حان لإعادة النظر في العلاقة مع الجالية المقيمة بالخارج ودعوة جلالته للحكومة والمسؤولين لتغيير مقاربتهم لهذه العلاقة المختلة بين ما تقدمه الجالية وما تحصل عليه.
