ولا شك -حسب رأي الكاتب- أن انقلاب 25 تموز/ يوليو، هو الذي مهّد للمسار الحالي، حيث تولى قيس سعيّد كل السلطات بموجب المادة 80 من الدستور، متذرعا بمواجهة خطر وشيك يهدد البلاد.
ويعتقد كريشان أن الشعب رحّب بتلك الخطوة؛ بسبب السخط العميق على الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد، من صراعات سياسية وتدهور اجتماعي واقتصادي وأزمة صحية حادة خلفتها جائحة كورونا.
سعيّد يواصل مغامرته
لكن ما كان يُفترض أن يكون بادرة مؤقتة لمواجهة الوضع المتأزم وتصحيح المسار، أصبح خطوة أولى تؤسس لنظام جديد، حيث جاءت المرحلة الثانية من المغامرة التي يخوضها قيس سعيّد، في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، لتُضفي الطابع الرسمي على الانجراف نحو الاستبداد، بإلغاء قسم كامل من دستور 2014، والذي يتيح للرئيس تنقيح الدستور بالكامل خلال الفترة القادمة.
ويرى كريشان أن الأمور باتت تتجه نحو حكم رئاسي، خاصة أن سعيّد لم يُخفِ مطلقًا رفضه للديمقراطية البرلمانية التي تصادر حسب رأيه حق الاقتراع الشعبي لاختيار الرئيس.
وقد أصدر الرئيس سعيّد يوم 22 أيلول/ سبتمبر الجاري مرسوما، يعيد فيه تفسير بعض المواد الدستورية، بما يتيح له الحصول على المزيد من الصلاحيات، ويجعله “يُبحر في عباب مغامرة سلطوية مثقلة بالمشاكل والتصدعات”.
وحسب الكاتب، فإن إغراءات الحكم الاستبدادي التي وقع في شراكها الرئيس سعيّد، أنهت من جانب واحد عقدًا بدأت فيه البلاد بتعلّم الديمقراطية البرلمانية عقب ثورة 2011.
ويضيف كريشان أن الحدث لا يعتبر كارثيًا على التجربة الديمقراطية في تونس فحسب، بل على العالم العربي بأسره، حيث كان يُنظر إلى النموذج التونسي على أنه بصيص أمل للمنطقة في ظل الأنظمة الديكتاتورية والحروب الأهلية، لكن هذا الشعاع قد انطفأ للتو.
