فضيحة مباراة المحاماة لن تكون آخر فضائح حكومة أخنوش

نبض الوطن .أمين بوشعيب:

لا تزال فضيحة مباراة المحاماة، التي جرت في آخر شهر من السنة التي ودعناها، وكأن القوم أبوْا إلا أن يختموا سنة 2022 بفضيحة تليق بمقامهم وعلو كعبهم في هذا المجال، هذه الفضيحة لا تزال تلقي بظلالها على الساحة الوطنية، ولتنضاف إلى فضائح حكومة عزيزأخنوش، التي لا تكاد فضائحها تنقضي” من فضيحة إلى أخرى”.

الفضيحة هذه المرة تتعلق بامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حيث اتّهم عدد كبير ممن اجتازوا المباراة، وزيرَ العدل بـ”التلاعب في نتائج الامتحان”، وعوض أن يقوم  السيد الوزير بفتح تحقيق في نتائج الاختبارات الكتابية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ومناقشة مبدأ الشفافية والنزاهة، خرج يرد على  الراسبين الذين يطالبون ب”إلغاء الامتحان، وفتح تحقيق حول الفساد والمحسوبية الواضحين من نتائج المباراة المعلن عنها  نظرا لوجود عدد كبير جدا من أبناء وأقارب محامين وقضاة وإداريين في وزارة العدل ضمن لائحة الناجحين، ردّ  بأن “ابنه درس في كندا، لكونه والده ثري ودفع مصاريف دراسته خارج المغرب”. وهو ما اعتبره نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي تحقيراً للتعليم العمومي المغربي، على الرغم من أنه وزير في الحكومة المغربية المشرفة على قطاع التربية الوطنية.

نتائج هذه الفضيحة أظهرت أيضا وجود اسم مولاي سعيد الشرفي، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ضمن لائحة الناجحين. على الرغم من أنه لا يحق له اجتياز هذه المباراة لوجوده في حالة تناف، بل إنه عضو في لجنة الإشراف على الامتحان بموجب قرار أصدره وزير العدل، والذي نص على عضوية مديري الإدارة المركزية ضمن لجنة الإشراف على المباراة. كما أظهرت النتائج كذلك وجود أسماء أخرى من ديوان وزير العدل ضمن لائحة الناجحين.

والحقيقة أن هذه الفضيحة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد استهلت حكومة أخنوش عملها -منذ أن تمّ تنصيبها- بتجاوز الفصل 88 من الدستور المغربي، حيث استلم وزراؤها مهامهم،  قبل حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي، ومن تمّ بدأ مسلسل الفضائح ولا يزال.  ولعل التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقه من فضيحة التحرش الجنسي  واستغلال النساء المغربيات في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، يعد من أكبر فضائح هذه الحكومة التي جلبت العار للملكة المغربية الشريفة.

وهناك أيضا فضيحة طرية سارت بذكرها الركبان، تضاف إلى سجل هذه الحكومة وهي الفضيحة التي تفجّرت في قطر، قُبيل نصف نهائي كأس العالم، والمتعلّقة بـ”التذاكر والتنقل إلى قطر، حيث تم تسجيلُ اختلالاتٍ كبيرة على مستوى بيع التذاكر المخصصة لهذه المباراة.. حيث سادت المحسوبية والزبونية والتلاعبات، وهو ما اعتبره البعض لا يشرف المغرب، ولا يمتّ بصلة لأخلاق وثقافة المغاربة”.

الجديد في فضائح هذه الحكومة، انها انتقلت إلى العالمية، فقد تناولت عدد من الصحف العربية، والأجنبية ووسائل الإعلام الدولية، هذه الفضيحة أو ما أصبح يصطلح عليها فضيحة مباراة “المحاباة وليس المحاماة”، حتى أصبحت سيرة المغرب لسان العالمين، وأصبح يُضرب بها المثل في سوء السُّمعة والفظاعة.

لقد استطاع من كانوا وراء هذه الفضيحة المدوية أن يمسحوا بجرة قلم كل ما جلبه المنتخب الوطني المغربي إبان مشاركته في مونديال قطر، من إشادة وتنويه دوليين، بما تمتعوا به من روح تضحية وحب الوطن، لكن هؤلاء المفسدين مرّغوا سمعة الوطن في الوحل. فلا سامحهم الله.

إن مثل هذه التصرفات الرعناء التي تصدر عن أمثال هؤلاء المسؤولين ستقضي حتما على كل المجهودات التي تقوم بها الدولة، وأولاد الشعب، لتحسين سمعة المغرب ومكانته بين الدول، وتقضي على كل أمل في إنقاذ سفينة الوطن من الغرق، فمن يا ترى يعمل على هدم الوطن والإساءة إليه سواء عن قصد او عن غير قصد ؟

فلاش: وإلى متى يظل المغرب يدفع من سمعته ومكانته، لمجرد أنه ابتلي بمسؤولين لا يقدّرون المسؤولية، ويتصرفون في الشأن العام كأنهم يتصرفون في شأنهم الخاص؟ من أين أتوا بكل هذه الجرأة و”تخراج العينين” لا يخافون من سوء العاقبة؟  لذلك أرى أنه لا بد من إعادة النظر في الدستور، وبالضبط في مسطرة تعيين المسؤولين والوزراء، حيث لابد من اختبارهم على أساس الهمة والأخلاق والكفاءة، وحب الوطن والولاء. فمن الحكم الباهرة: “من استعان في عمله بغير كفؤ أضاعه، ومن فوض أمره إلى عاجز عنه فقد أفسد أوضاعه” وأما من استعان بفاسد فإنه على وشْك إضاعة البلد برمّته. ولذلك نحذر كل الحذر من أن يتمّ تعيين المسؤولين والوزراء على أساس القرابة والزبونية، لأن لذلك ضريبة باهظة.

كاتب مغربي مقيم في إيطاليا