تونس – الأناضول: صعد عجز الميزان التجاري لتونس، بنسبة 67 في المئة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2022 على أساس سنوي، إلى 9.929 مليار دينار (3.27 مليار دولار). وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس صدرت، مساء السبت، أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) صعد من 5.941 مليار دينار (1.96 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2021.
وجاء ارتفاع عجز الميزان التجاري، نتيجة زيادة فاتورة الواردات بنسبة 35.3 في المئة على أساس سنوي إلى 33.212 مليار دينار (10.961 مليار دولار).
وتسببت زيادات أسعار الغذاء ومشتقات الطاقة، في ارتفاع قيمة الواردات خلال العام الجاري، وسط تضخم عالمي مرتفع، نتج بشكل رئيس عن الحرب الروسية الأوكرانية، بينما زادت قيمة الصادرات خلال الفترة بنسبة 25.1 في المئة على أساس سنوي، إلى 23.283 مليار دينار (7.684 مليار دولار).
وصعد معدل تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 7.8 في المئة على أساس سنوي، خلال مايو/أيار الماضي، ارتفاعا من 7.5 في المئة في أبريل/نيسان السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاما.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
