بعد يوم من تعليقها «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» التي أبرمتها الجزائر مع اسبانيا عام 2002 أصدرت السلطات الجزائرية أمرا لمديري المصارف بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى اسبانيا، وردت مدريد على هذا القرار بتصريح لوزير خارجيتها، خوسيه مانويل ألباريس، أمس الخميس، يقول فيه إن بلاده سترد «بحزم في الدفاع عن مصالح الشركات والمواطنين الاسبان».
تتناول الاتفاقية الآنفة قضايا كبيرة تهم البلدين، من مسائل الهجرة وتسلم المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون اسبانيا من الجزائر، وقضية الغاز، حيث أعلنت الجزائر أنها ستراجع تسعيره لاسبانيا، وقضية النقل حيث استثنت الجزائر اسبانيا من بين الدول الأوروبية التي أعادت إليها رحلاتها الجوية، كما منعت وصول الرحلات الاسبانية إليها.
كان لافتا للنظر أن هذا التصعيد الكبير في مستوى القطيعة بين البلدين أن السلطات الجزائرية لم تعلن عن أسباب صريحة لهذا القرار، وهو ما يخالف بروتوكولات التعامل المعتادة بين الدول، ويمكن أن يترجم بالنسبة للمواطنين الجزائريين الذين لديهم مصالح مع اسبانيا على أنه عدم اهتمام مديري الملف الاسباني في الجزائر بشؤونهم.
معلوم طبعا أن القرار الجزائري هو رد على تغيّر الموقف الاسباني، الذي ظهر في مارس الماضي، من قضية الصحراء ، عبر إعلان مدريد عن دعمها خطة المغرب في منح الحكم الذاتي للمستعمرة الاسبانية السابقة،
رأي القدس العربي
