فينيسيا،أمين بوشعيب ،<<نبض الوطن>>:
كشفت مصادر اعلامية متطابقة أن محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والمجموعة الاستشارية المتواطئة معه، سيواجهون أياما عصيبة، وهم على بُعد أيام قليلة من المجلس الوطني، المزمع عقده في اليوم الثاني من الشهر القادم.
واضافت المصادر أن أعضاء المجلس الوطني للحزب غاضبون، حيث هناك شبه إجماع لديهم برفض كل الإجراءات اللاقانونية، التي قام بها محمد ساجد خارج القانون، منها رفض جدول أعمال المجلس، المطبوخ في آخر لحظة، وكذا رفض كل التعينات التي قام بها ساجد أثناء انتهاء ولايته القانونية، وعلى الأخص اعضاء المجلس الوطني الذين لم ينتخبوا خلال المؤتمر الخامس، كما أن هناك إجماع برفض قرار الاقالة الذي اتخذته لجنة التحكيم والتأديب، في حق مناضلي الحزب الذين تم طردهم تعسفا.
إلا أن المشكلة الكبرى -تضيف ذات المصادر- التي سيواجهها ساجد ومن معه، هي إجماع أعضاء المجلس الوطني على رفض التقرير المالي المزمع تقديمه أثناء اجتماع 02 يوليوز، على اعتبار أن مالية الحزب عرفت اختلالات كثيرة، وأن الدعم العمومي لم يتم صرفه على تطوير الحزب وتغطية مصاريف الاجتماعات التي لم تتم، واداء كراء المقرات الحزبية عبر تراب المملكة، ذلك ان المناضلين هم من كانوا يدفعون سومة الكراء، ويصرفون من مالهم الخاص لتغطية أنشطة الحزب.
إلى ذلك، أسرّ أحد أعضاء المجلس الوطني، أن ساجد فشل فشلا ذريعا في قيادة الحزب، ولم يحترم القوانين، لذلك فان الفرصة سانحة لكل الذين يريدون أن يدعمونه تحت أي ذريعة، ان يتبرأوا منه ويتركوه يواجه نتائج أعماله وقرارته الطائشة، وعلى كل حال فهو يعلم أن مصيره في الحزب قد انتهى. وتساءل هذا العضو عن المتورطين مع ساجد كيف لهم ان يواجهوا الدستورين والدستوريات بعد رحيله.
