العالم العربي

ليبيا: الرئاسي يؤكد لـجريدة القدس العربي دعوته لعقيلة والمشري للاجتماع في 11 يناير ونواب يتوقعون رفض عقيلة

طرابلس  : أكد مصدر من المجلس الرئاسي الليبي لـ «القدس العربي» أن المجلس الرئاسي قام بمخاطبة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للالتقاء في غدامس في 11 من كانون الثاني / يناير المقبل في إطار مبادرته التي أطلقها لتحريك العملية السياسية وللمضي قدماً في مسار إنجاز القاعدة الدستورية.
وتابع المصدر أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم يردا حتى الآن على هذه المخاطبة، ويتوقع أن يكون ردهما كتابياً، مضيفاً أن مجلس الدولة أبدى سابقاً موافقته، إلا أن هناك تخوفاً من رفض المجلس الرئاسي المشاركة.
وأضاف المصدر أن رؤية المجلس الرئاسي تنسجم مع رؤية باتيلي بضرورة أن تكون كافة المبادرات في داخل ليبيا وعلى أرض ليبية؛ لضمان عدم تدخل أي طرف أجنبي في طبيعة الحلول والتوافقات.
وفي الثامن من كانون الأول / ديسمبر، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن التقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، تنطلق من لقاء تشاوري طلب الرئاسي إجراءه، على أن يجمع المجالس الثلاثة، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى «التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي».
وقال المصدر الذي حاورته «القدس العربي» إنه قد تم التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لعقد اللقاء التشاوري في غدامس، مشيراً إلى أن اختيار مدينة غدامس جاء بسبب بعدها عن أطراف الصراع وحياديتها.
وقبل يوم واحد وفي لقاء خاص أجرته «القدس العربي» مع مصدر من المجلس الرئاسي، أوضح تفاصيل مشاورات البعثة مع المجلس، حيث قال إن البعثة طالبت المجلس بأن يكون جزءاً فاعلاً في الحل السياسي الليبي.
وأضاف المصدر أن المجلس الرئاسي بدوره، قدم رؤية متكاملة لحل الأزمة، إلا أنه طرح فكرة تشكيل حكومة جديدة تتصدر المشهد حتى الانتخابات، مشدداً على أن المجلس الرئاسي يرى أنه لا يوجد حل فعال في ظل وجود حكومة الدبيبة.
وتابع أنه وفي الوقت الذي وافق فيه المجلس الأعلى للدولة على فكرة تشكيل حكومة جديدة بمشاركة الرئاسي وإلغاء الحكومتين السابقتين، رفض مجلس النواب مشاركة الرئاسي، متمسكاً بضرورة مغادرة المجلس الرئاسي والدبيبة.
وتعليقاً على الموضوع، قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق لـ«القدس العربي» إن أعضاء مجلس النواب أغلبهم ليس لديهم علم باللقاء، لأن الدعوة وجهت فقط لرؤساء المجلسين، ولكن لا نعتقد بأن المجلس الرئاسي من الممكن أن يكون له دور في حل الأزمة أو يكون له دور وسيط.
وتابع أن الأطراف الدولية وحتى البعثة الأممية تحاول إيجاد صيغة للوصول للانتخابات، ولكن المجلس الرئاسي ونتيجة لضعفه وعدم قدرته على إدارة الشأن العام، وتسيير المهام الموكلة له حسب خريطة الطريق، لا نعتقد بأنه سيكون له دور أساسي في الموضوع.
وأضاف الأبلق أن المجلسين، وحسب اتفاق غير معلن بينهما، اتفقا على تغيير السلطة التنفيذية بما فيها المجلس الرئاسي والمناصب السيادية والسير في إطار القاعدة الدستورية، حيث يسعى عقيلة صالح لأن يكون رئيساً للمجلس الرئاسي في الفترة القادمة بعد الاتفاق مع المشري.
وأردف أنه «ورغم لقاء الطرفين أكثر من مرة في جنيف وفي تركيا بشكل غير معلن وفي القاهرة، لم يتمكنا من إيجاد توافق، ولكن أعتقد أن حسم المسألة الدستورية بعيد المنال».
وأضاف الأبلق أن التعديل الدستوري الثاني عشر كان أساساً تعديلاً معيباً، وقد قمنا بالطعن فيه ورفضه، فضلاً عن إصرار رئيس مجلس النواب على مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهذا كله سيلقي بظلاله على مسألة التوافق بين الطرفين.
وختم قائلاً أن التوافق يحتاج إلى ضغط دولي للوصول إلى انتخابات لا تتعرض إلى طعن، لأنه يمكن الوصول إلى قاعدة دستورية وانتخابات، ولكن من الممكن أن تهدد بالطعن وتفتح الباب لمرحلة جديدة من الصراع.
والأربعاء، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما وصفتها بالتقارير الزائفة التي تروج على الإنترنت، وتزعم أن الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.
وقالت، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، إنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي-ليبي.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة، لافتة إلى أن أوثق المصادر للوصول إلى معلومات دقيقة وذات مصداقية حول أنشطة الممثل الخاص للأمين العام هو الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

«القدس العربي»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: