ليبيا: بعد كشفه عن خطواته أمام مجلس الأمن.. باتيلي يصل إلى سرت للاجتماع مع اللجنة العسكرية المشتركة

طرابلس : عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السنغالي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، باشر باتيلي في الخطوات التي أعلن عنها خلال كلمته، والتي كان في مقدمتها الاجتماع مع اللجنة العسكرية 5+5 واستئناف المحادثات من خلالها.
ففي إحاطته الاثنين، أعلن اتفاقه مع اللجنة العسكرية 5+5 على اللقاء الخميس في سرت لاستئناف أنشطتها، موضحاً أنه ينتظر زيارة رئيس الأركان محمد الحداد إلى بنغازي، مشجعاً هذه المبادرات، متأسفاً من عدم وجود أي إجراءات من قبل الجهات الفاعلة في ليبيا للاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وبالفعل، وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ظهر الخميس إلى مدينة سرت، للاجتماع مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حيث تنطلق اجتماعات اللجنة في سرت، كما وصل أعضاؤها إلى المدينة لحضور الاجتماع بمجمع واغادوغو.
وقد بدأ الاجتماع بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا باتيلي، وممثلي اللجنة عن قوات حفتر، وممثلي قوات حكومة الوحدة الوطنية.
وقبل هذه الخطوة، التقى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رفقة أعضاء من البعثة، الأحد الماضي، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.
وأشارت رئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس إلى أن اللقاء توافق مع الذكرى الحادية عشرة لتحرير ليبيا، وأيضاً الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وتابعت رئاسة الأركان عبر صفحتها على فيسبوك، أن المشاركين في الاجتماع أكدوا مواصلة الاستمرار في العمل على تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
كما التقى باتيلي السبت الماضي، ممثلي قوات حفتر باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واتفقوا على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.
وكشفت البعثة الأممية عبر حسابها على تويتر، عن هذه السلسلة من اللقاءات دون أن تكشف مزيد التفاصيل حول طبيعة المحادثات والخطوات المقبلة.
ورغم عدم ذكر أي تفاصيل، فإن استئناف باتيلي خطواته بالمسار العسكري يدل على عزمه التشاور لوضع حد للتدهور الأمني في البلاد، فضلاً عن الانقسام في المؤسسة العسكرية وقضية المرتزقة.
وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن عبد الله باتيلي في بيان له، عن وصوله إلى طرابلس للشروع بمهامه بصفته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موضحاً أنه سيتولى قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون، كما سيتولى أيضاً الإشراف على عمل البعثة.
وتعهد الممثل الخاص للأمين العام، بالتواصل مع جميع الأطراف في مختلف أنحاء ليبيا من أجل الاستماع إليهم، محدداً أولوية عمله خلال الفترة المقبلة، وذلك في أول بيان سيصدره فور وصوله عصر اليوم الجمعة إلى طرابلس.
وأوضح باتيلي أنه سيتواصل أولاً وقبل كل شيء، مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد، بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب؛ للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم خلال الأيام المقبلة. وشدد على أن الأولوية هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين، مبيناً أن استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد.
ونظمت اللجنة العسكرية سلسلة من الاجتماعات في أوقات زمنية مختلفة كان أهمها اجتماعها في طرابلس في يوليو الماضي بحضور رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، والفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان التابع لحفتر عبد الرازق الناظوري.
وجرى الاتفاق خلال هذا الاجتماع على حرمة الدم الليبي، وعدم الاقتتال، واستغلال المؤسسة العسكرية للدفاع عن الوطن، ووحدة التراب، ومدنية الدولة، ودعم الانتقال السلمي للسلطة، وضع حلول للنازحين والمهجرين.
كما جرى تشكيل لجنة لدراسة وضع المحتجزين وإيجاد حلول لهم، إضافة إلى النظر في وضع المقاتلين وضحايا العمليات الحربية طيلة السنوات الماضية وإيجاد حلول لها، سواء العلاج أو الدراسة، أو إيجاد مشاريع صغرى تتولاها الدولة وصرف تعويضات وجبر ضرر.
وكذلك الاتفاق على تشكيل دوريات لحماية الحدود البرية، وأخرى لحماية الحدود البحرية، وإعطاء تعليمات لسلاح الجو لتفعيل المراقبة، من أجل السيطرة.
وشدد الحداد على ضرورة عدم تسييس المؤسسة العسكرية وعدم عسكرة الدولة، متابعاً: “نحترم جميع المؤسسات، لكن حقوقنا لا بد الإيفاء بها، حتى نستطيع تنفيذ كل التكليفات الملقاة على عاتقنا”.
ووصف الناظوري اللقاءات بالمثمرة والجيدة، موجهاً كلامه للحكومة ولمجلسي النواب والدولة: “اتركونا في حالنا واصرفوا لنا ميزانيات”.

«القدس العربي»