*ماجدة سعيد
قمت صباح البارحة بزيارة “مؤسسة وسيط المملكة” بالدار البيضاء وذلك لتقديم إشعار بالخروقات والمعاناة التي تعرضتُ لها مؤخراً من طرف بعض موظفي مجلس المقاطعة.
كما اطلعت على ملف الطلب الذي تقدمت به السنة الماضية لإحاطة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، بمعاناة مجموعة كبيرة من أفراد الجالية المغربية بالخارج والتي تضررت من الشركة الملاحية INTERSHIPING طنجة-سيت سنة 2021.
– مؤسسة وسيط المملكة
العديد من المغاربة وبالخصوص البيضاويين لا علم لهم بها و أكيد الكثير من أفراد الجالية كذلك، فهي مؤسسة دستورية مستقلة تعالج مشاكل المواطن مع أية جهة أو مؤسسة أو إدارة أو مسؤول، من تجاوزات الموظف العادي إلى رئيس الحكومة وتقوم بفحص جميع انواع النزاعات.
قديما و تحت إمارة كل الملوك العلويين كان يعين دائما “وزير للشكايات” الذي يستقبل شكايات المواطنين.
و في عهد المغفور له الحسن الثاني تأسس “مكتب الأبحاث والإرشاد” الذي كان يقوم بنفس المهمة بطريقة تقليدية حيث تجمع الشكايات و تُدون في سجلات وكان رئيس المكتب يتصل هاتفيا لحل المشاكل.
وبعدها تأسس “ديوان المظالم” الذي كان يترأسه -حسب ظني- مولاي سليمان العلوي، وبعدها أصدر جلالة الملك محمد السادس تعليماته لتحديث الديوان وجعله مؤسسة دستورية مستقلة وأسماها “مؤسسة وسيط المملكة” وعيّن الوسيط بظهير شريف تديره إدارة مركزية بالرباط ولها فروع جهوية في جميع ربوع المملكة، و كان ذلك سنة 2003.
أما موظفيها فقد أختيروا من داخل مجموعة من القطاعات، لهم كفاءات في مجالات القانون والإدارة والرقمنة وغيرها، يشتغلون -و ترفع لهم القبعة- بطريقة تقنية حديثة حيث تسجل كل الشكايات إلكترونيا وتتم لها عملية Scanner لحفظها بشكل موثق لامجال لإتلافها، بل حتى المكالمات الهاتفية يتم ضبطها ويسجل محتواها بمحضر كتابي مضبوط.
الوسيط تقدم سنويا تقارير -مثل العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى الحسابات – وبطريقة مفصلة لجميع الشكايات وتسلط الضوء على القضايا التي تستوجب معالجتها و تركز خاصة على موطن الخلل إن لم نقل مواطن الخلل.
و أجمل ما في هاته التقارير هو تقديم اقتراحات وعرض إمكانية تعديل مجموعة من القوانين والثغرات، ضمن تقارير سنوية تقدم لجلالة الملك محمد السادس وملخص هاته التقارير يجب أن يلقيها الوسيط أمام غرفتي البرلمان والنواب.
– التساؤلات المطروحة
هل يُسمح للوسيط بتقديم هذا الملخص أمام الغرفتين !!!؟
وهل لهاتين الغرفتين قابلية لسماع مواطن الخلل في بعض السياسات والبرامج التي يجب تعديلها وإصلاحها.
ثم هل هناك إرادة حقيقية في إنزال و تدبير و تطبيق القوانين اللازمة للإصلاح!!!؟
أظن، وقد أكون غير مخطئة أن هناك حرب خفية بين الوسيط والحكومة، وإلا فلماذا لا تستطيع الوسيط إلقاء ملخص التقارير أمام الغرفتين وإذا ألقيت فما هو مصيرها؟
و لماذا الإعلام السمعي و البصري لا يمرر ولو برنامج أو وثائقي يعرّف بالمؤسسة؟
من المستفيد من حجب وجود هكذا خدمات لهاته المؤسسة عن المواطن!؟
من يحجب وجود مثل هاته المؤسسات وغيرها؟ مثل: e.plaine:1 بوابة تستقبل شكايات المغاربة إلكترونيا. CNDP :2 اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وغيرهما ممن أخدوا على عاتقهم معالجة قضايا المواطنين مع الإدارات و تبسيط المساطر الإدارية!؟ هذه بعض التساؤلات التي تبقى معلقة ولا تجد أجوبة فقط لأنها تخص مصالح المواطن.
*فاعلة جمعوية بإيطاليا
