في خضم الاستهدافات المتتالية التي تتعرض لها المملكة المغربية ومصالحها داخليا وخارجيا، من قبل منظمات تدعي ظلما وعدوانا دفاعها عن منظومة حقوق الإنسان الكونية، من قبيل منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة هيومن رايت ووتش، تطرح أكثر من علامة استفهام حول دور من يدبر تلك المنظمات ومصار تمويلها وآليات اشتغالها، ولعل توالي التقارير الكيدية ومعاكسة طموحات البلاد في تنمية شاملة والنهوض باوضاع البلاد ببناء جماعي قائم على الدفاع عن وحدة البلاد، وصيانة الخيار الديمقراطي ومباشرة إصلاحات ديمقراطبة واجتماعية اقتصادية، ربما لا يروق لمن يرغب في أن تبقى البلاد في وضعية وفلك الدول غير المؤثرة في محيطها الإقليمي..
كيف يمكن للعقل أن يتقبل تجاهل تلك المنظمات للخروقات العارمة التي تعرفها بعض الدول التي تسهر ليل نهار على قمع الحريات ومعاكسة والرغبة الجماعية في لم شمل الشعوب المغاربية، في حين تركز على عوارض حسم فيها القانون بالقرائن والأدلة، محاولة بذلك خلط شيء بشيء آخر، بغية النيل من مصداقية المؤسسات الدستورية القائمة الذات ،والساهرة على تدبير دواليب الدولة وفق منهجية واضحة نابعة من دستور جد متقدم وهو دستور 2011..وبدون الدخول والخروج عن العهد المعهود، فالمملكة المغربية ستبقى شامخة بتاريخها وإرثها العريق..
أما من تحركه خيوط للقفز على أحداث تقع في جل دول المعمور، فلن ينال مبتغاه، لسبب بسيط..سبب اسمه أن البلاد عازمة على مواصلة المسير، مهما بلغت شدة العداء الذي تخرج بصفة دورية، من منظمات لازالت تحتاج لفهم واقع كينونة اسمها المصداقية.
