ذ.أحمد براو، روما،<<نبض الوطن>>:
الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هي المبادرة التي طرحها المغرب كحل لإنهاء نزاع الصحراء المفتعل والتي تمنح المنطقة حكما ذاتيا موسعا مع الإحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها، واعتبرها ملك المغرب مبادرة جدية لإنهاء النزاع بحيث تمر عبر مفاوضات مع الإنفصاليين واستفتاء شعبي لسكان الإقليم تحت إطار الأمم المتحدة.
الصحراء المغربية، هي منطقة تقع في شمال إفريقيا، تعد أقاليم جنوبية للمغرب وتحدها الجزائر من الجهة الشرقية وموريتانيا من الجنوب والمحيط الأطلسي من الغرب.
تمتد على مساحة تعادل مساحة بريطانيا وتبلغ حوالي 266 ألف كيلومتر مربع.
عرفت الصحراء حرب بين المغرب وانفصاليي جبهة البويساريو لمدة عقد من الزمن من 1980 إلى 1991. عندما وقع الطرفان على وقف إطلاق النار تحت إشراف الأممم المتحدة وقوات المينورسو، وانطلاق مفاوضات التي لم تكلل بالنجاح.
واقترح المغرب منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا تحت سيادته وتحت إطار وحدته الترابية، كسبيل وحيد لإنهاء النزاع القائم منذ العام 1975 مع جبهة البوليساريو التي تطالب بالاستقلال وإجراء الإستفتاء مدعومة بذلك من الجزائر.
وقد عرضت الرباط هذا المبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء في 11 أبريل 2007. هذا المقترح جاء من طرف المملكة استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يشرف منذ عقود على هذا النزاع المفتعل بغرض التوصل إلى حل نهائي.
الموقف المغربي تعزز مؤخرا بإعلان إسبانيا، التي زار رئيس وزرائها بيدرو سانشيز المغرب، وأيد مقترح الحكم الذاتي. وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع علاقات البلدين، بعد أزمة دبلوماسية وقطيعة دامت لمدة عام. وأصبحت مدريد بذلك تعتبر أن خطة الحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف في الصحراء، للتذكير فإسبانيا هي التي كانت المستعمِرة السابقة للأقاليم الشمالية والجنوبية للمغرب، بعدما كانت تلتزم الحياد وأحيانا توفر الدعم والملجأ للإنفصاليين، وانضمت إلى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا فضلا عن الاتحاد الأوروبي الذي تربطه اتفاقيات اقتصادية هامة بالمغرب، معتبرين المقترح أكثر واقعية وجدية، في إطار الأمم المتحدة وباتفاق الطرفين.
والمشروع الذي يقترحه المغرب ليس نهائيا، بل يُعرض للتفاوض حوله مع الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو هذه الأخيرة التي ترفض المشروع، وتؤكد على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير، الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين العام 1991 برعاية الأمم المتحدة، دون أن يجد طريقه للتطبيق بسبب استحالة إحصاء السكان الأصليين.
يضم المغرب تحت سيطرته كل المنطقة الصحراوية الشاسعة المتنازع عليها، والغنية بالفوسفاط والموارد السمكية في المحيط الأطلسي. ويعتبرها تاريخا جزء لا يتجزأ من أرضه، وأن سيادته عليها لن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات إلا في إطار المقترح المذكور.
وينص مشروع الحكم الذاتي على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جهة الحكم الذاتي في الصحراء، ليدبر سكانها شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي ، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية.
وتمارس جهة الحكم الذاتي، حسب المشروع، اختصاصاتها التنفيذية من خلال رئيس حكومة محلية ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك. بينما يتكون البرلمان الجهوي من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وآخرين منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة.
ويشير المشروع إلى أنه يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء، مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة.
تختص مؤسسات الجهة عموما بتدبير ميزانيتها الخاصة والإيرادات المحلية، وشؤون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
في المقابل تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا عن أساسيات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة.
تؤكد المملكة المغربية أن هذا المشروع فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، على أن تعرض الصيغة النهائية، التي تأمل المملكة أن تفرزها المفاوضات، على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. بينما تصدر المملكة “عفوا عاما”، بعد نزع سلاح المقاتلين في جبهة البوليساريو.
نبض الوطن
