تقود السيناتورة الأمريكية ليزا ماكلين، حملة داخل الكونغرس الأمريكي لدفع وزير الخارجية إلى فرض عقوبات على الجزائر ، بزعم أنها تدعم نظام موسكو عبر مواصلة شرائها للسلاح من روسيا.
وتعد هذه المرة الثانية التي تظهر فيها هذه المطالبات في ظرف قصير، بعد الرسالة الشبيهة التي وجهها السيناتور ماركو روبيو قبل أيام.
وبحسب الموقع الخاص للسيناتورة ماكلين، وهي ممثلة ولاية ميشيغان عن الحزب الجمهوري، فإنها جمعت 27 توقيعا داخل الكونغرس، حول رسالتها الموجهة لوزير الخارجية أنطوني بلينكن، والتي تدعوه فيها إلى تطبيق قانون “معاداة أمريكا” على الجزائر، باعتبارها بلدا داعما لروسيا التي تشن “حربا بربرية على أوكرانيا وهي بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة” وفق تعبير ماكلين.
يخشى متابعون في الجزائر، أن تكون دوافع معاقبة بلدهم متعلقة بمواقفها المساندة لفلسطين والرافضة لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل
وتبدأ رسالة ماكين بإعراب الموقّعين عليها عن قلقهم “إزاء التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الفيدرالية الروسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. ثم تخاطب بلينكن بالقول: “كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. في العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة روسية متطورة، بينها سوخوي 57 التي لم توافق روسيا على بيعها إلى أي دولة أخرى حتى الآن، مما يجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم”.
وتشير الرسالة إلى أن الكونغرس في عام 2017، أقر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن علم في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي”. وأضافت أن “الرئيس قام بتفويض سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة”.
ومن الواضح، وفق الرسالة، أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا ستُصنف على أنها “صفقة مهمة” بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، لم تضع وزارة الخارجية أي عقوبات حولها.
الحرة
