العالم العربي

مجلس النواب الليبي يعلق جلسته بتحويل الميزانية للجنة المالية… ونورلاند يجري مباحثات مع المشري وصالح

طرابلس  : بين القاعدة الدستورية التي تنتظر حلولاً لوضع البلاد على طريق الانتخابات وبين الميزانية الضخمة التي قدمتها حكومة باشاغا، استأنف مجلس النواب أولى جلساته بعد شهر رمضان المبارك، لمناقشة هذه المواضيع العالقة وسط غضب واحتقان في المجلس من تصرفاته وانفراده في إصدار عدد من القوانين والقرارات.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق جلسة  الإثنين لمناقشة مشروع الميزانية العامة للعام 2022، المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.
وقال بليحق إن الجلسة مغلقة ويرأسها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وسرعان ما أعلن بليحق عن تعليق أعمال الجلسة دون نتائج تذكر. وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس علق جلسته الإثنين الى الثلاثاء، وأحال مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس وفقاً للقانون رقم (04) لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، وذلك بعد مناقشته من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.
وكان وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة سعد حماد، أعلن في وقت سابق عن تسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقال الوزير في بيان له، إنه تم عرض ومناقشة وتسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022 خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ورئيس اللجنة المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء خالد الأسطى، وعضوي اللجنة، محمد فرحات وحمدالمنيسي.
وكشف الوزير أن الميزانية المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 ملياراً و830 مليوناً و515 ألفاً و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.
ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخصص له 41 ملياراً و778 مليوناً و145 ألفاً و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني والمتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليوناً و370 ألفاً، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 ملياراً و700 مليون، أما نفقات الدعم وهي الباب الرابع من الميزانية فخصص لها 26 ملياراً و675 مليوناً.
وأوضح الوزير إن مشروع الميزانية يشمل خطة عمل الحكومة خلال العام المالي الحالي، ويتضمن أهدافاً محددة يراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة وتنفيذ سياسات تكون متعلقة برفع كفاءة أداء الميزانية على الوسائل التي يمكن من خلال ترشيد النفقات العامة والرفع من إنتاجيتها وكفاءة أداء القطاعات الممولة منها.
وفي تصريح بليحق عقب انتهاء الجلسة، عبر صفحته على فيسبوك وحسابه على تويتر وموقع مجلس النواب على الإنترنت، قال إن جلسة الثلاثاء، سيناقش خلالها النواب ما وصلت إليه اللجنة المكلفة المسار الدستوري في اجتماعات القاهرة، وما يستجد من أعمال.
ومن المقرر أن تستأنف اجتماعات الجولة الثانية للمسار الدستوري في مصر يوم 15 أيار/ مايو الجاري بين اللجنة المكلفة من مجلس النواب ونظيرتها من المجلس الأعلى للدولة برعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل التوافق على الأساس الدستوري اللازم لاستئناف العملية الانتخابية.  وفي هذا الإطار، دعا مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، المشاركين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اجتماع القاهرة المقبل، إلى العمل نيابة عن الشعب الليبي، والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري في العاصمة المصرية الإثنين، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال نورلاند: “اتفقنا على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون”.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن الطرفين طالبا بتوافق المجلسين على قاعدة دستورية وإصدار قوانين سليمة، كأقرب الطرق للوصول إلى الانتخابات. وأضاف أن اللقاء تطرق إلى أزمة إغلاق النفط، ودعا الطرفين لفتح الحقول والموانئ النفطية، لكون النفط هو المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، مع إيجاد آلية تضمن شفافية إنفاق العوائد النفطية.
وخلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة الأحد، جدد نورلاند التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط، بطريقة تعزز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا، وتسهيل الاتفاق على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.
وأشار السفير، في تغريدة، إلى تأكيد عقيلة مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع مجلس الدولة المقرر استئنافها في القاهرة 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. وأضاف: “تظل الانتخابات الوطنية ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: