ويسعى النواب الجمهوريون داخل الكونغرس إلى عزل بايدن في ضوء 7 اتهامات موجهه إليه، يفترض أن يبدأ التحقيق بها الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بفترة رئاسته الحالية وعمله السابق في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ويرى خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن مسألة عزل بايدن تتطلب ثبوت الاتهامات، وخاصة المتعلقة بالوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله ومكاتب خاصة به، وهو أمر سيستغرق وقتا طويلا.
والخميس الماضي، أعلن البيت الأبيض اكتشاف وثائق سرية في مكاتب كان يستخدمها الرئيس الأميركي عندما كان نائبا لأوباما، وكذلك في منزله في ديلاوير، وفي مركز بحوث في واشنطن؛ ما أضاف اتهاما جديدا له ضمن جملة اتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.
وعينت وزير العدل ميريك غارلاند مستشارا خاصا للتحقيق في أمر الوثائق.
ويُلزم قانون عام 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم بإحالة كل الرسائل ووثائق العمل إلى الأرشيف الوطني بعد ترك منصبهم.
تطويل مدة التحقيقات
يرجح الخبير في الشأن الأميركي، الدكتور كمال الزغول، أن تطول عملية التحقيق في قضية الوثائق؛ للأسباب التالية:
- اعتمدت وزارة العدل منهجية قد تؤخر نتائج التحقيق لأطول فترة، بأن قام وزير العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في القضية، هو روبرت هار.
- هذا الإجراء يعني أن التحقيقات ستجري بشكل مستقل بعيدا عن المحكمة العليا والكونغرس؛ ما يعني تأخير عرضها على مجلس النواب.
- بذلك فإن تعيين مستشار خاص هو لصالح بايدن؛ لأن هذا يطيل القضية لتصل أعتاب سنة 2024 التي تشهد انتخابات الرئاسة، ويبني حاجزا بينها وبين الكونغرس الذي سيحاول إجراء التحقيقات من خلال لجانه بطلب الشهود وجلسات الاستماع.
- تبرئة بايدن تستوجب إثبات أنه وضع الوثائق في مكتبه عن “غير قصد”؛ لأن القانون يدين المسؤول إذا كان لديه “النية والقصد” لتسريب المعلومات، وهذه الإدانة بعيدة عن التحقق لأن بايدن أعلن التعاون مع التحقيق.
وعن نتائج “طول أمد” التحقيقات المتوقع، يقول الزغول إن هذا من شأنه تأجيل قرار العزل إذا كانت النتيجة ضد بايدن.
في نفس الوقت، إن سارت نتائج التحقيقات في صالح بايدن، فقد تقصر فترة الإجراءات القضائية، كما يتوقع المحلل السياسي.
