مشغلوا المهاجرين المغاربة في سبتة ومليلية يدفعون مئات العمال نحو مصير مجهول
يواجه المئات من العاملات والعمّال المغاربة العابرين للحدود، المرخّص لهم العمل في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مصيرا مجهولاً رغم استئناف نشاط معبري “تراخال” و”بني أنصار” في الـ17 من ماي الجاري.
ووجدت غالبية هذه الفئة، وفق المعطيات المتوفّرة لدى هسبريس، نفسها مفصولة من العمل، خاصة العمّال الذين كانوا يشتغلون في الشركات والمصانع والمعامل، إذ عمل مشغّلوهم على تعويضهم بأجراء آخرين، مباشرة بعد إغلاق المعابر الحدودية البرّية في 13 مارس 2020.
واشتغل بعض هؤلاء برخص شغل داخل المدينتين المحتلتين لمدد طويلة تزيد عن 30 سنة، ساهموا خلالها في اقتصادهما مع ضخ مبالغ مالية توصف بـ”المهمة” في صندوق الضمان الاجتماعي؛ كما تزامن فصلهم من العمل مع اقتراب بعضهم من سن التقاعد.
نصير امحمدي، أحد المتضرّرين من فقدان شغله في مليلية المحتلة، قال في تصريح لهسبريس إنه قضى 24 سنة في مصنع للأبواب والمعدّات الخشبية، إلى جانب شقيقه الذي قضى حوالي 30 سنة، وبعقدين دائمين، غير أن المشغّل رفض إعادة توظيفهما بعد فتح الحدود.
وأكد امحمدي أن قانون الشغّل الإسباني يجبر المشغّل، إذا تم تجديد عقد العمل الصالح لثلاثة أشهر للمرّة الثانية بعقد صالح لستة أشهر، على التعاقد مع الأجير بصفة دائمة؛ وهو ما يعني أن أغلب الأجراء الذين قاموا بتعويض العمال المغاربة تربطهم الآن مع الشركات عقود عمل دائمة، ما يجعل عودة المغاربة إليها أمرا صعباً، وفق تعبيره.
وفي حالة امحمدي، فالأجيران اللذان عوّضاه وشقيقه، هما من جنسية إسبانية؛ “وبالتالي لن يرغب المشغل في طرد إسبان من أجل توظيف المغاربة، إذ يمنحون الأولوية لذوي الجنسية الإسبانية”، يقول المتحدّث الذي أكد أنه تواصل مع مشغّله مباشرة بعد فتح المعابر بغرض استئناف عمله لكنه رفض استقباله.
ويُطالب العمّال المغاربة المرخصون بسبتة ومليلية المصالح الخارجية المغربية بالترافع عن قضيتهم لاسترجاع حقوقهم، التي يؤكدون أنها “هُضمت” من طرف السلطات الإسبانية في المدينتين المحتلتين. وتساءل نصير امحمدي في هذا السياق: “أنا كنتساءل واش 24 سنة ديال الخدمة مشات هباء منثورا؟”.
وسبق للمكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن أكد في بيان، تتوفر عليه هسبريس، أنه يدرس التوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بـ”تعويض أقله 100 مليون يورو (حوالي مليار وستين ألف درهم) لفائدة هذه الفئة، جراء ما لحقها من أضرار مادية ومعنوية”، داعيا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التعاون في هذه الخطوة.
