موريتانيا: بلال يعرض برنامج حكومته ويلتزم بتنفيذ نتائج الحوار السياسي
نواكشوط : أكد محمد ولد بلال، رئيس الوزراء الموريتاني، في برنامج عرضه على البرلمان الذي واصل نقاشه أمس، أن “الحكومة التي جدد الرئيس الغزواني له الثقة في قيادتها مؤخراً، ستعمل على تعزيز مناخ تهدئة المشهد الذي سنه الرئيس الغزواني، سبيلاً للاستفادة الفضلى من كل الخبرات الوطنية والتركيز على الإشكاليات الوطنية ذات الأولوية”.
وقال: “إن العمل متواصل من أجل إطلاق تشاور وطني شامل، لا إقصاء فيه لأي فاعل، ولا حظر لأي موضوع، وسيكرس هذا التشاور الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وعلى كرامة المواطنين والمساواة بينهم مهما كلف الثمن”.
وأضاف: “إن العمل الحكومي سيتركز، في المدى القصير، على تحقيق أهداف أبرزها التصدي لموسم الجفاف، والتخفيف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا، وعلى مد موريتانيا بالمواد الغذائية الأساسية وبالمحروقات، إضافة لتنفيذ خطة عمل الإنصاف واللحمة الاجتماعية، وتعزيز جهود محاربة سوء التسيير والفساد؛ وتقريب الإدارة من المواطنين على أساس من الإنصاف والمساواة، ومتابعة أفضل لتنفيذ المشاريع والبرامج”.
وأوضح “أن حكومته ستركز جهودها على بناء دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن، مع إرساء اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد، إضافة لتثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية المنسجمة، وبناء مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته”.
وأوضح “أن حكومته ستعمل على خلق الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء، وتيسير نفاذ المواطنين الأشد عوزاً إلى خدمات المرفق العدلي، وتمهين القضاة والرفع من تخصصهم، وإصلاح المنظومة السجنية والجزائية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان ومكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق والاتجار بالبشر”.
“ويضيف رئيس الوزراء الموريتاني، ستتواصل جهود عصرنة القوات المسلحة وقوات الأمن، وتمهينها وتعزيز قدراتها العملياتية، وذلك بغية زيادة وسائلها ومجالات تدخلها وتكييفها مع التحديات الجديدة المرتبطة بتطور المجتمع وبالسياق الجيوسياسي للبلاد”.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد ولد بلال “أن الحكومة، ستواصل ترقية حضور ومشاركة موريتانيا على المستوى الدولي، والدفاع عن مصالحها الوطنية، ومساندة القضايا العادلة، بما يساهم في إرساء السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي”.
وفي مجال الحريات، قال: “سيتم تعزيز مشاركة المجتمع المدني والصحافة في الاستراتيجيات التنموية، وذلك من خلال إنشاء فضاءات للتبادل والتكوين والتواصل ووضع برنامج دعم هيكلي ومؤسسي لصالح منظمات المجتمع المدني والصحافة، كما ستواصل الحكومة ترقية حق النفاذ إلى المعلومات وخاصة عن طريق توسيع تغطية الخدمة الإعلامية العمومية للإذاعة والتلفزيون الوطنيين”.
وأضاف: “ستكثف الحكومة عمليات تطوير المرفق العمومي من أجل تقريب الإدارة من المواطن، ذلك أنه لم يعد من المقبول، ألا تكون الإدارة أقرب إلى المواطن وأكثر إصغاء له وأسرع في الرد عليه وحل مشاكله، بل يجب أن يكون المواطن قادراً على إجراء معاملاته الإدارية بسلاسة ويسر، والحصول على ما يحتاجه من إيضاحات، واستيفاء ما له من حقوق، بكرامة وسرعة، وبحكم كونه مواطناً لا غير”.
وحول الأزمة الصحية العالمية والحرب في أوكرانيا، أكد ولد بلال “أن حكومته ستستخلص الدروس وستعمل على بناء اقتصاد مرن، صامد وصاعد، عبر تذليل العقبات التي تعترض سبيل نهوض اقتصاد منفتح، متنوع، خلاق لفرص العمل وللقيمة المضافة، وذلك عبر وضع إطار جذاب للاستثمار الخصوصي وقادر على تحرير الطاقات وتثمين المقدرات الاقتصادية الوطنية”.
“وأكد ولد بلال أن الحكومة ستسهر على إصلاح نظام تزويد البلاد بمنتجات النفط والغاز، بغية تأمينه، وذلك في سياق يتسم بإرث ثقيل من حيث نقص قدرات تخزين المنتجات المعنية وتهالكها”.
وقال: “من أجل الاستفادة من الثورة الرقمية ومضاعفة مردوديتها على اقتصادنا، ستجعل الحكومة من التحول الرقمي الرافعة الرئيسية لتطوير إدارتنا وجعل خدماتها أكثر فعالية وأقرب وأيسر للمواطنين، وسيتم لهذا الغرض اعتماد وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير المتعلقة بالتحول والأمن الرقميين والخدمات الحكومية الإلكترونية”.
“وإدراكاً من الحكومة، يضيف ولد بلال، بأن مستقبل أي بلد مرهون بالمشاركة الفعالة للشباب في جهود البناء الوطني، فستسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإبداعية للشباب، بوصفهم فاعلين حقيقيين، ولأنهم معقد الأمل في تحقيق تطلعاتنا إلى التقدم والازدهار”.
وعن الإصلاحات التي تنوي الحكومة إجراءها، أكد ولد بلال “أن حكومته ستركز على تقويم اختلالات الإدارة، وعدم ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق العمل، وعدم فعالية نظام إبرام الصفقات؛ مضافة للبيئة غير المواتية للغاية، والتي تتميز بالعواقب السلبية لوباء كوفيد 19 الذي يضرب العالم بشدة منذ عامين، وللتبعات السلبية للحرب المستمرة في أوكرانيا، دون أن ننسى التهديدات المرتبطة بعوامل عدم الاستقرار في فضاء الساحل والصحراء، وفي محيطنا الجيوسياسي المباشر”.
«القدس العربي»