نقابة المناجم والطاقة الألمانية تطالب بالتأهب لمواجهة اختناقات محتملة في الخريف المقبل

برلين – د ب أ: دعت نقابة المناجم والصناعات الكيميائية والطاقة في ألمانيا إلى التأهب الاستعداد لمواجهة اختناقات محتملة في مجال الطاقة بسبب حرب أوكرانيا وما ينتج عنها من آثار.
وقال ميشائيل فاسيلياديس، رئيس ثالث أكبر نقابة عمالية ألمانية، في حوار مع صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” اليومية واسعة الانتشار “نحن جميعاً، سواء في الحكومة، أو الشركات، أو القطاع الخاص، يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن إمدادات الطاقة يمكن أن تصبح صعبة للغاية في الخريف المقبل”.
وتابع القول أن هذا يتطلب اجتماع قمة مع جميع اللاعبين الرئيسيين في قطاع إمدادات الطاقة “وإذا كان هناك سبب على الإطلاق لقمة طاقة بقيادة المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية، فيجب أن يكون الآن”.
واستطرد يقول أنه يجب على سبيل المثال “توضيح مقدار الغاز المتاح لأي غرض في حالة الطوارئ …كما يجب توضيح ما الذي يستخدم كمادة خام في الإنتاج، وما الذي يستخدم للكهرباء وما الذي يستخدم للتدفئة؟”.
وفي حالة توقف إمدادات الغاز الروسي أو حظره من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وحدوث اختناقات الإمداد المصاحبة فيجب أن تدخل خطة الطوارئ الخاصة بالغاز إلى حيز التنفيذ.
وهذه الخطة تتضمن وفق رؤية فاسيلياديس ثلاثة مستويات: الأول هو مستوى الإنذار المبكر، ثم الإعلان عنه بالفعل من قبل الحكومة الاتحادية، وفي المستوى الأخير، مستوى الطوارئ، يتعين على الدولة التدخل. وذكر فاسيلياديس أنه من الممكن بعد ذلك فصل الطاقة عن العملاء الصناعيين، بينما يجب حماية استهلاك المنازل.
وفي ضوء الوضع الحالي لا يرى فاسيلياديس بعد أن التخلص التدريجي من طاقة الفحم المخطط له في خطر، لأن هذا يعتمد بشكل أساسي على وتيرة التوسع في الطاقات المتجددة وشبكات الطاقة المرتبطة بها.
وأوضح فاسيلياديس أنه في حال تم الاحتفاظ بالمزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ضمن الاحتياطات اللازمة لتوليد الكهرباء “فيجب أيضاً توضيح الظروف التي يمكن أن يستمر فيها استخراج فحم الليغنيت من المناجم المفتوحة، إذا لزم الأمر”.
ووفقا للتقرير يواصل فاسيلياديس رفض حظر استيراد الغاز من روسيا، لكنه يؤيد الحظر النفطي المخطط له، حتى لو كان يحمل أعباء كبيرة. وأضاف “بسبب دور ألمانيا بالتحديد في الاعتماد على الغاز الروسي، يجب أن تدعم ألمانيا الحظر النفطي المزمع تطبيقه” في المقابل.
ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي هو أن يتم تأمين إمداد مصافي ألمانيا الشرقية التي تعتمد بشكل خاص على النفط الروسي من مصادر بديلة.