الكويت- كشفت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي -التي أعلنت صباح اليوم الجمعة- عن متغيرات جمة في تركيبة المجلس الجديد أبرزها دخول 15 مرشحاً لأول مرة إلى المجلس فضلا عن تمكن المرأة من استعادة حضورها بحصولها على مقعدين بعد غيابها بشكل كامل عن المجلس السابق.
وأسفرت النتائج المعلنة عن نسبة تغيير في المجلس النيابي الكويتي بلغت 54%، حيث احتفظ 24 نائبا في المجلس السابق بمقاعدهم، في حين فاز 26 نائبا لم يكونوا أعضاء به، بينهم 15 نائبا لأول مرة
وبعد إسدال الستار على هذه الانتخابات، يبقى السؤال: هل سينجح المجلس الجديد في تصحيح مسار المرحلة السابقة أم سيعود التأزيم للحضور بقوة من جديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي دفع إلى حل المجلس السابق والدعوة لانتخابات مبكرة؟
اختبار حقيقي
ويرى المحلل السياسي عبد اللطيف راضي أنه من خلال قراءة نتائج الانتخابات يتبين أن هناك 24 نائبا بالمجلس المنحل استعادوا عضويتهم، في حين خسرها 20 آخرون، في وقت عزف فيه عن الترشح 6 آخرون، كما يتبين 11 نائباً تمكنوا من استعادة العضوية بعد أن خسروها في الدورات السابقة، كما فاز بعضوية مجلس الأمة 15 مرشحاً للمرة الأولى.
وتوقع راضي -في حديث للجزيرة نت- أن تتشكل في المجلس المنتخب كتل نيابية تتفق كل منها على أولوياتها بغية أن يكون هناك تنسيق لتحقيق إنجاز تشريعي، كما أن التشكيلة النيابية تضم مختلف التوجهات السياسية والشرائح المجتمعية، وقد تعززت فرص البعض مقارنة مع مجالس أخرى سابقة على مدى عقود ماضية، في حين خسرت بعض الشرائح المجتمعية مقاعدها التي كانت تحظى بها لفترات طويلة.
وشدد هذا المحلل السياسي على أن القضايا الاقتصادية ستكون الاختبار الحقيقي للمجلس فيما يتعلق بالميزانية العامة التي من المقرر أن تكون أول ما سيعرض على المجلس، بعدما أكدت الحكومة التزامها بعدم تمريرها في مراسيم خلال فترة حل المجلس السابق.
وأشار راضي إلى أهمية خطط الإصلاح الاقتصادي وكذلك ما يتعلق بمكافحة الفساد، وهي الخطوات التي سبق أن بدأتها الحكومة ومجلس الأمة منذ مجلس عام 2016 وفتحت فيها ملفات للقضاء، لافتا إلى أن بعض الكتل النيابية سيكون لديها سعي نحو إجراء تعديلات على قانون الانتخابات فيما كان مطروحا خلال الحملات الانتخابية.
