إعتبرت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن نقاش موضوع الإجهاض محصور ضمن مشروع القانون الجنائي المقبل، مشدد على عمل الوزارة على استراتيجيات تستحضر المقاربة الاجتماعية لوقف الاعتداءات على النساء.
وقالت حيار ضمن أجوبتها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، إن لجنة عليا تعنى بملف الإجهاض، وإن الحكومة واعية بالمشاكل التي تعترض النساء في هذا الباب، موردة أن سحب القانون الجنائي جاء من أجل تجويده.
وفي السياق ذاته، لم تقبل فرق المعارضة، في مقدمتها الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية، تفاعلات المسؤولة الحكومية، معتبرة أن التضامن مع نساء الإجهاض السري يكون بالأفعال وليس بالأقوال.
وطالبت مداخلة الفرق المعارضة بعدم غض الطرف عن قضايا مجتمعية، مستعيدة فاجعة وفاة الطفلة مريم بسبب الإجهاض السري، مؤكدة أن مسؤولية الحكومة هي توفير الشروط الصحية للنساء من خلال التفاعل مع مقترحات قوانين قدمتها المعارضة.
ورفضت المعارضة ربط النقاش حول الإجهاض بالمساس بالدين الإسلامي، كاشفة أنها تقدمت بمقترحات تروم الإيقاف الطبي للحمل في حالات واضحة في احترام تام للدين، وهو ما تفاعل معه الفريق الاستقلالي بالتذكير باللجنة الملكية لسنة 2015.
وفي السياق ذاته، سجلت حيار أن الوزارة تخصص عناية خاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بإنشاء 250 مركزا ورصد 200 مليون درهم من أجل تأهيلها، مثمنة أدوارها لمساعدة أطفال الشارع.
وأوضحت الوزيرة الاستقلالية أن الحكومة تعمل على برنامج تنفيذي يمتد إلى سنة 2026 من أجل حماية الطفولة، مشيرة إلى أن الوزارة تتحرك من أجل الأطفال في وضعية الشارع عبر الحاضنات الاجتماعيات، فضلا عن وحدات المساعدة المتنقلة التي ستعمم على مختلف الجهات في أفق السنة المقبلة.
وشددت حيار على أن المسألة شخصية بالنسبة إليها، وأنها تراهن على خفض ثم توقيف ظاهرة أطفال الشارع، مبرزة أن مؤسسة التعاون الوطني ووزارة الداخلية تقومان بمجهود ضمن حملة فصل الشتاء، “لكن هذا لا يكفي طبعا”.
وأردفت الوزيرة فيما يخص دور الأمومة أنها مخصصة لتسهيل عملية الولادة واستقبال النساء المقبلات على الوضع في المناطق النائية، ومن الضروري توفر شروط معينة من أجل قبول إنشائها، واعدة بأن تعمل الوزارة على تعزيزها مستقبلا.
هسبريس – نور الدين إكجان
