وزير المالية البريطاني يلغي الإجراءات الضريبية التي سيتم تمويلها بالديون على أمل تهدئة مخاوف الأسواق

لندن : ألغى وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هَنت أمس الإثنين إجراءات ضريبية يعتمد تمويلها على الديون على أمل تهدئة الأسواق، في تراجع حكومي كبير يترك موقع ليز تراس كرئيسة للوزراء في وضــع هش.
وقدّر هَنت بأن التعديلات المرتبطة بالضرائب ستساهم في جمع حوالي 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنوياً بعدما قدّر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني. كما حذر من إمكانية خفض النفقات.
وشدد وزير المال الذي تولى المنصب بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي ليحل مكان كواسي كوارتنغ بعد إقالة الأخير أن على أي حكومة ألا تسيطر على الأسواق، لكنه شدد على أن تحرّكه سيلعب «دوراً مُطمئناً» حيال سلامة الأموال العامة.
وأفاد في بيان متلفز «سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت.. قبل ثلاثة أسابيع»، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام. وأضاف «الهدف الأهم لبلدنا حالياً هو تحقيق الاستقرار».
وتراجع هَنت عن خطط لإلغاء المعدل الأقل للضريبة على الدخل ووضع حداً لخطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، لتنتهي في نيسان/أبريل المقبل بدلاً من أواخر العام 2024.
وقال إن الحكومة «ستراجع» بعد نيسان/أبريل حزمة دعم أسعار الطاقة.
كما تم التخلي عن مقترح بخفض ضرائب أرباح المساهمين، فضلاً عن خطة لتوفير تجربة تسوّق دون ضرائب للسياح وتجميد الرسوم على المشروبات الكحولية.
وبعد تصريحات هَنت انتعشت لأسعار كل من السندات الحكومية والجنيه الإسترليني والأسهم. وظلت عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل، والتي تتحرك عكسيا أمام الأسعار، منخفضة مع تراجع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً بنحو 40 نقطة أساس (0.4%) إلى 4.38 في المئة كما هبطت عوائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 4.48 في المئة.
وفي المقابل، صعد الجنيه الاسترليني 1.4 في المئة إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 1.1332 دولار، وصعد مؤشر «فوتسي100» لأسهم أكبر 100 شركة بريطانية مُدرجة في البورصة نصف نقطة مئوية.
ويأتي إعلان الإجراءات الجديدة للوزير هَنت في ظل تراجع كبير لحزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي على وقع أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة في بريطانيا.
وكانت رئيسة الوزراء ليز تراس قد أقالت صديقها المقرّب كوراتنغ يوم الجمعة الماضي بعدما أحدثت ميزانيتهما المصغرة الأخيرة القائمة على خفض الضرائب حالة فوضى في الأسواق، ما أثار تساؤلات عديدة بشأن مستقبلها السياسي بعد شهر من توليها الـسلطة.
وقال هَنت أمس «لا يمكن لأي حكومة السيطرة على الأسواق لكن يمكن لكل حكومة تقديم تطمينات بشأن استدامة الأموال العامة».
يذذك أن هَنت هو رابع وزير للمال في بريطانيا في غضون 4 أشهر.
وتراجعت تراس مرّتين عن إجراءات منصوص عليها في الميزانية، فألغت خفض الضرائب للأشخاص الأعلى دخلاً وعلى أرباح الشركات.
ومباشرة بعد تعيينه، لم يتردد هَنت في توجيه تحذير من زيادة مرتقبة للضرائب متراجعاً تماماً عن برنامج تراس المتشدد للإصلاح الاقتصادي.
وقال أمس «ستكون هناك المزيد من القرارات الصعبة، بشأن الضرائب والإنفاق، في وقت نطبّق التزامنا خفض الديون.. على الأمد المتوسط».
وأضاف «سيتعيّن على جميع الدوائر (الحكومية) مضاعفة جهودها من أجل التوفير وسيكون من الضروري خفض النفقات في بعض المجالات».
وسبق له أن حذّر بأنه لن يستبعد أي خطوة وسط تكهنات من إمكانية فرضه خفضا كبيرا للنفقات في قطاعات حيوية مثل الدفاع والمستشفيات والمدارس.
والتقى الوزير نهاية الأسبوع مع حاكم بنك انكلترا آندرو بايلي مدير مكتب إدارة الديون لمناقشة الخطط.
وغداة اضطراب الأسواق، اضطر بنك انكلترا للتدخل عبر شراء سندات بشكل طارئ حتى يوم الجمعة.
من جهة ثانية ذكرت تقارير بأن الاستياء المرتبط بميزانية تراس تمخّض عن خطة للإطاحة بها.
وأفادت بأن عددا من كبار النواب من جزبها يخططون للإطاحة بها على خلفية امتعاضهم من أداء الحزب منذ خلفت بوريس جونسون في السادس من أيلول/سبتمبر.
وقال وليام هيغ، الذي يعد بين أبرز شخصيات الحزب، أن منصب تراس «معلّق بخيط» منذ إقالة كوارتنغ.

  أ ف ب