القاهرة : أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عفواً رئاسياً عن المهندس يحيى حسين، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، في وقت استنكرت فيه 8 منظمات حقوقية مستقلة، الأحكام التي صدرت ضد معارضين سياسيين.
وكانت محكمة مصرية قضت قبل أيام بحبس حسين 4 سنوات، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد. وأسندت النيابة له تهم «نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على حسين يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2019، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء حزب الكرامة، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وتضم الحركة المدنية الديمقراطية عدداً من أحزاب المعارضة، هي الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية تحت التأسيس والمحافظين والإصلاح والتنمية.
وحسين الذي يبغ من العمر 59 عاماً، تخرج في كلية الفنية العسكرية سنة 1977، وعمل ضابط مهندس في القوات المسلحة المصرية حتى عام 1992، وأحد مؤسسي مركز إعداد القادة، الذي أصبح مديره ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004. ويعد أحد محاربي الفساد في صفقات بيع الشركات الحكومية، وكان أشهرها تصديها لصفقة بيع شركة عمر أفندي.
والحكم على حسين كان ضمن أحكام استنكرت 8 منظمات حقوقية مستقلة أمس صدورها، وطالبت رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذه الأحكام، والعفو الرئاسي عنهم. كما استنكرت ما وصفته بالحكم المشين الذي أصدرته محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بحق السياسيين عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب «مصر القوية» بالسجن 15 عاماً، ونائبه محمد القصاص، ومعاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلبة جامعة طنطا سابقًا بالسجن 10 أعوام.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جستس.
وأكدت أن هذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها؛ ما يمثل انعكاساً لاستمرار نهج الدولة المصرية في التنكيل والانتقام من السياسيين، وكذب مزاعمها بشأن الحوار الوطني مع كافة الأحزاب السياسية وممثليها، وعدم جدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الحكومة المصرية في سبتمبر /أيلول الماضي، والإعلان عن رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.
عفو رئاسي عن المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية
وحسب البيان، يأتي هذا الحكم «ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة بحق أبو الفتوح والقصاص المحتجزَين منذ فبراير/ شباط 2018، إبان الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية ونالت من معظم المعارضين، إذ تم اعتقال أبو الفتوح بعد أيام من إعلانه أراء ناقدة للنظام الحالي في عدد من القنوات التلفزيونية، منها «بي بي سي» و«الجزيرة» و«العربي»، بينما تم تدوير محمد القصاص على ذمة أكثر من قضية استنادًا لتحريات أمنية وهمية، واتهامه بتنظيم اجتماعات داخل محبسه (الانفرادي). هذا بالإضافة إلى تخطي كليهما المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وتأييد محكمة النقض إدراجهما على قوائم الإرهاب مطلع العام الجاري».
أزمات قلبية
وزاد البيان: «كان رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، تعرض في الآونة الأخيرة لأزمات قلبية عنيفة تستوجب الرعاية الصحية الطارئة، آخرها، حسب أسرته، في 23 مارس/ آذار الماضي عقب اعتداء ضباط السجن عليه لمجرد طلبه تحرير محضر رسمي بامتناعه عن الزيارات بسبب القيود المفروضة بحقه من إدارة سجن مزرعة طره. كما يعاني أبو الفتوح من أمراض تستوجب الرعاية الصحية، منها تضخم البروستاتا، وارتفاع السكر في الدم، وآلام الأعصاب، والانزلاق الغضروفي الذي أصابه نتيجة سقوطه داخل سيارة الترحيلات أثناء نقله للتحقيقات».
وتابع: «بجانب الإهمال الطبي المتعمد بحق أبو الفتوح، تعمدت إدارة السجن حبس أبو الفتوح والقصاص انفراديًا في عزلة تامة، في زنزانة سيئة التهوية رغم ارتفاع درجات الحرارة وتقليص أوقات التريض، فضلًا عن منع دخول الكتب أو الصحف أو الراديو، وحرمانه من الزيارة الطبيعية إلا من خلال العازل الزجاجي عبر الهاتف.
«اتهامات زائفة»
هذه المحاكم الاستثنائية، وفق البيان، «سبق وأصدرت أحكامًا مشينة باتهامات زائفة عقابًا على مجرد إبداء الرأي منها؛ الحكم الصادر بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن 5 سنوات، والحكم على الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن 4 سنوات، والحكم على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن 5 أعوام، والحقوقي محمد الباقر ومحمد رضوان (أكسجين) بالسجن 4 سنوات. وقبل أيام، أصدرت هذه المحاكم الاستثنائية حكمها بحق المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي بالسجن 4 سنوات، بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكامًا من المحاكم نفسها، منهم الباحث باتريك جورج زكي، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات».
وجددت المنظمات الحقوقية استنكارها ورفضها لهذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية. وطالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين بموجب أحكامها، وحملت السلطات المصرية المسؤولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.
ولفت البيان إلى أن «فعالية أي حوار وطني مرهونة بكفالة الحق في التعبير الحر عن الرأي الناقد والمعارض، ووقف أعمال الانتقام والتنكيل بأصحابه، ووضع حد للسنوات المهدرة في السجون على خلفية اتهامات مختلقة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين لمجرد معارضتهم سياسات النظام الحالي، والتوقف عن الزج بالمزيد منهم في السجون».
وكان السيسي أطلق أواخر الشهر الماضي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، دعوة للحوار الوطني بين كل مكونات الطيف السياسي المصري لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسي المنتظر وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزاً من المعارضة.
«القدس العربي»
